مباشر- تدرس الحكومة التركية إمكانية رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر، في خطوة تهدف إلى تخفيف عبء الدعم الحكومي المتزايد الناتج عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة العالمية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المداولات جارية حالياً لتحديد حجم الزيادة المقترحة، والتي قد يبدأ تطبيقها في وقت مبكر من شهر أبريل الجاري.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس لبرنامج خفض التضخم الذي تتبناه أنقرة، حيث تباطأ المعدل السنوي إلى 30.9% في مارس الماضي. ورغم أن الوقود لا يشكل سوى 3% من سلة السلع، إلا أن الخبراء يحذرون من "الآثار غير المباشرة" لارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث ستضطر الشركات لتمرير تكاليف الإنتاج المرتفعة وضغوط ضعف العملة إلى أسعار المستهلكين النهائيين.

أوضح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية قد يكبد ميزانية الدولة تكلفة إضافية تصل إلى 620 مليار ليرة (نحو 14 مليار دولار) حتى نهاية العام. ويسعى صناع القرار، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى موازنة ضرورة تقليص العجز المالي مع حماية الفئات الضعيفة من صدمات الأسعار المتتالية.

تدرس السلطات التركية تغيير استراتيجية توزيع إعانات الغاز الطبيعي، من خلال ربط الدعم بمستويات الاستهلاك الفعلي والظروف المناخية لكل إقليم، بدلاً من الدعم الشامل. وبالتوازي مع ذلك، لجأت البلاد إلى تفعيل "آلية متدرجة" لخفض ضرائب الوقود للحد من تأثير القفزات السعرية الدولية على التضخم المحلي، في محاولة لامتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز واضطراب إمدادات الطاقة بالمنطقة.

يرى اقتصاديون في البنك المركزي التركي أن التدخلات الضريبية نجحت جزئياً في تقييد أسعار البنزين، إلا أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضع ضغوطاً متجددة على التوقعات المستقبلية. ويتطلب أي قرار برفع أسعار الخدمات الأساسية موافقة رئاسية نهائية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الزيادات إلى عرقلة مسار الهبوط التدريجي للتضخم الذي يمثل الأولوية القصوى للحكومة في المرحلة الراهنة.