مباشر- انخفض اقتراض الحكومة البريطانية إلى 132 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. 

ويمثل هذا التراجع دفعة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، حيث جاء العجز متوافقاً مع توقعات هيئة الرقابة على الميزانية، ومشكلاً 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأقل منذ ما قبل الجائحة.

وساهمت الإيرادات الضريبية القوية، الناتجة عن نمو الأجور وزيادة حصيلة ضريبة أرباح رأس المال، في خفض العجز الإجمالي بعد أن ارتفعت الإيرادات بنحو 92.1 مليار جنيه إسترليني. 

وبالتوازي مع هذه النتائج، خفض مكتب إدارة الدين خططه لبيع السندات الحكومية للسنة المالية الحالية بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني عن التقديرات السابقة.

رغم تراجع العجز، تزايدت الضغوط على المالية العامة نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية التي أدت لارتفاع عوائد السندات وزيادة المطالب بالإنفاق العسكري. 

وحذر محللون من أن الصراع قد يستنزف معظم الاحتياطي المالي البالغ 23.6 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بارتفاع الاقتراض بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.

وأظهرت بيانات شهر مارس انخفاض إيرادات رسوم الوقود لأدنى مستوى لها منذ يوليو 2023، مما يشير إلى تأثر حركة السائقين بارتفاع أسعار البنزين. 

وأكد كبير الاقتصاديين في شركة "دبليو بي آي ستراتيجيز" أن استمرار انخفاض الاقتراض سيواجه تحديات حقيقية إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط وأدى لزيادة تكاليف الطاقة والدفاع.