وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية ودعم قدرة الهيئة القومية للتأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تعديل نسب الزيادة السنوية المقررة على الأقساط خلال السنوات المقبلة.

زيادة القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

نص مشروع القانون على زيادة قيمة القسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداده لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025 / 2026.

وبموجب التعديل الجديد:

ترتفع قيمة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه.

بدلًا من 227.08 مليار جنيه وفق النص السابق.

مع زيادة سنوية مركبة للقسط تبدأ بنسبة 6.4%.

كما تضمن التعديل رفع معدل زيادة القسط تدريجيًا، حيث تضاف نسبة 0.2% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من يوليو 2029.

إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات

شمل مشروع تعديل قانون التأمينات إضافة دعم مالي جديد يتمثل في:

زيادة مليار جنيه سنويًا على قيمة القسط.

تبدأ من أول يوليو 2026.

ولمدة خمس سنوات متتالية.

ويستمر سداد هذا القسط لمدة خمسين عامًا تبدأ من أول يوليو 2025، في إطار خطة طويلة الأجل لسداد الالتزامات المالية الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.

التزامات تتحملها صناديق التأمين الاجتماعي

وفقًا لنص المادة 111 بعد تعديلها، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات المالية مقابل سداد الأقساط السنوية من الخزانة العامة للدولة.

وتشمل هذه الالتزامات:

1- المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون

تحمل التزامات الخزانة العامة الخاصة بالمعاشات المستحقة قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الحالي.

2- الالتزامات القانونية الواردة بالقانون

وتشمل الالتزامات المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

3- مساهمة الدولة للفئات الخاصة

تحمل مساهمة الخزانة العامة الخاصة ببعض الفئات المنصوص عليها بالقانون.

4- أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي

وتشمل المبالغ المودعة لحساب صناديق التأمينات الاجتماعية لدى بنك الاستثمار القومي وقت بدء العمل بالقانون.

5- الصكوك الصادرة من وزارة المالية

وتشمل صكوك وزارة المالية التي سبق إصدارها لصناديق التأمينات قبل تطبيق القانون.

6- كامل المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات

سواء المديونيات المستحقة على الخزانة العامة أو العجز الاكتواري في نظام التأمينات.

بنود جديدة تمت إضافتها بالتعديل

شهدت المادة 111 إضافة أربعة بنود جديدة تتعلق بالالتزامات المالية، وهي:

1- سندات الخزانة العامة

وتشمل سندات خزانة بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه.

2- مديونية قانون 8 لسنة 2020

وتشمل كامل المديونية المستحقة للهيئة نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020.

3- مديونية هيئة السلع التموينية

وتتعلق بالمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات على هيئة السلع التموينية.

4- مديونية مصلحة الضرائب المصرية

وهي المبالغ المستحقة بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية.

المعاشات الاستثنائية خارج القسط السنوي

أكد مشروع القانون أن القسط السنوي الجديد لا يشمل:

المعاشات الاستثنائية التي تُقرر وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بعد بدء العمل بالقانون.

أي مزايا إضافية جديدة تقررها الدولة مستقبلًا لبعض الفئات.

وفي هذه الحالات تتحمل الخزانة العامة تلك الالتزامات بصورة مستقلة عن القسط السنوي المحدد بالقانون.

تنفيذ ونشر القانون

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على:

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه باعتباره أحد قوانينها الرسمية.

أهداف تعديل قانون التأمينات والمعاشات

تستهدف التعديلات الجديدة:

دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

ضمان انتظام صرف المعاشات.

معالجة المديونيات التاريخية المتراكمة.

تخفيف الأعباء المالية المستقبلية على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين.