استقر سعر الجنيه الذهب في مصر خلال افتتاح تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال شهر مايو الماضي متأثرة بانخفاض المعدن النفيس عالميًا وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وسجل الجنيه الذهب نحو 54,120 جنيهًا، محافظًا على مستوياته التي أنهى بها تعاملات الفترة الماضية، في ظل استقرار أسعار الأعيرة المختلفة، وعلى رأسها الذهب عيار 21 الذي يُعد المكون الرئيسي للجنيه الذهب، حيث سجل نحو 6,765 جنيهًا للجرام.
ويأتي استقرار أسعار الذهب محليًا في وقت تتحرك فيه الأسواق العالمية بحذر، مع ترقب المستثمرين لعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تحدد اتجاه المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون"، فإن الذهب ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي، وسط محاولات من المتعاملين لتجميع مراكز شرائية جديدة تدعم فرص الصعود، بينما تواصل مؤشرات الزخم التحرك عند مستويات محايدة دون إظهار اتجاه واضح.
جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,799 جنيهًا، في حين استقرت بقية الأعيرة عند مستويات متقاربة مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية.
وعلى الصعيد العالمي، افتتحت البورصة الدولية للذهب تعاملاتها فوق مستوى 4,500 دولار للأونصة، وهو المستوى الذي يعتبره العديد من المحللين والمتعاملين نقطة دعم فنية مهمة قد تساعد على عودة المعدن النفيس إلى مسار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة الترقب بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار في الأسواق العالمية.
أسعار الذهب في مصر اليوم
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت على النحو التالي:
عيار 24: 7,731 جنيهًا للجرام.
عيار 22: 7,087 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 6,765 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 5,799 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 4,510 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب: 54,120 جنيهًا.
تراجع ملحوظ خلال مايو
وكانت أسعار الذهب قد سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2026، متأثرة بالتراجع الذي شهدته أسعار الأونصة في الأسواق العالمية. وأدى هذا الانخفاض إلى فقدان الذهب جزءًا من مكاسبه التي حققها خلال الأشهر السابقة، في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه بعض الأصول الأخرى وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
كما لعبت تحركات سوق الصرف دورًا مهمًا في دعم استقرار الأسعار محليًا، بعدما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من مستويات 53.57 جنيهًا إلى نحو 52.23 جنيهًا للشراء، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية وخفف من تأثيرها على السوق المصرية.
عوامل مؤثرة في الفترة المقبلة
ويتوقع خبراء أسواق المعادن الثمينة أن تظل أسعار الذهب والجنيه الذهب مرتبطة بشكل وثيق بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية وتحركات الدولار في الأسواق الدولية.
ويرى محللون أن أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي أو اتجاه البنوك المركزية نحو تخفيف السياسة النقدية قد تمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه، في حين قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد على أدوات الدين إلى فرض مزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.
وفي ظل هذه المعطيات، يواصل المتعاملون في سوق الذهب المصري مراقبة التطورات العالمية عن كثب، انتظارًا لتحديد المسار المقبل للأسعار، سواء على مستوى الجنيه الذهب أو مختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، خلال الأسابيع القادمة.
0 تعليق