حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل صور استغلال الأطفال، وفي مقدمتها استخدامهم في العمل القسري أو الاتجار بهم أو استغلالهم اقتصاديًا أو جنسيًا، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل وضمان عدم تعريضه لأي أشكال من الانتهاك أو الإيذاء.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله بأي صورة، سواء جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، مع التأكيد على حقه في التوعية والحماية من هذه المخاطر.

كما قرر القانون معاقبة كل من يبيع طفلًا أو يشتريه أو يعرضه للبيع أو يتسلمه أو ينقله باعتباره رقيقًا، وكذلك من يستغله في العمل القسري أو في أي أغراض غير مشروعة، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى.

وألزم القانون بتوقيع ذات العقوبة على كل من يشارك في هذه الجرائم عن طريق التسهيل أو التحريض، حتى إذا لم تقع الجريمة فعليًا نتيجة لهذا التحريض.

وفي سياق متصل، شدد قانون العقوبات العقوبات على جرائم أخرى تمس الأطفال، حيث نص على السجن المؤبد في حالات خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة باعتداءات جنسية.

كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب هذه الجرائم من قبل جماعات إجرامية منظمة عبر الحدود، بما يعكس تشديد الدولة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الأطفال.

وأكد القانون أيضًا توقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يقوم بنقل عضو أو جزء من جسم طفل، دون الاعتداد بموافقة الطفل أو ولي أمره، مع معاقبة كل من يشارك أو يحرض على هذه الأفعال بذات العقوبة.

ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار توجه الدولة نحو تعزيز حماية حقوق الطفل وتجريم كافة صور الاستغلال، وفرض أقصى درجات الردع لضمان بيئة آمنة للأطفال.