وضع قانون الطفل إطارا قانونيا دقيقا لتنظيم عملية الإبلاغ عن المواليد الجدد، بهدف ضمان تسجيلهم رسميا داخل سجلات الدولة منذ لحظة الميلاد، وحدد القانون أربع جهات رئيسية تتحمل مسؤولية التبليغ وفق ترتيب قانوني صارم، بما يضمن عدم إغفال أي حالة ولادة، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إثبات واقعة الميلاد.

الجهات المسؤولة عن التبليغ عن الولادة (وفق المادة 15)

نصت المادة 15 من قانون الطفل على تحديد الجهات المكلفة بالتبليغ عن الولادة وفق ترتيب أولوية واضح، على النحو التالي:

والد الطفل

يأتي الأب في المرتبة الأولى باعتباره المسؤول الأول عن التبليغ عن واقعة الولادة إذا كان حاضرا وقت حدوثها.

والدة الطفل

تنتقل المسؤولية إلى الأم في حال تعذر الأب، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إدارات المؤسسات الطبية والرسمية

تشمل مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تتم فيها حالات ولادة، حيث تقع عليهم مسؤولية الإبلاغ الرسمي عن المواليد داخل نطاق عملهم.

العمدة أو الشيخ

يأتي العمدة أو الشيخ في المرتبة الأخيرة، ويتولى مسؤولية التبليغ في المناطق التي لا تتوافر بها مؤسسات طبية أو إدارية متخصصة.

حالات السماح بالتبليغ من غير المكلفين الأصليين

أجاز القانون قبول التبليغ من الأشخاص الذين حضروا واقعة الولادة من الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثانية، بشرط استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما شدد القانون على أنه لا يجوز قبول التبليغ من أي شخص خارج الفئات المحددة، مع تحميل المسؤولية القانونية للمكلفين الأصليين في حال التأخر أو الإهمال.

الشهادات الطبية وتوثيق الولادات

ألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بالتوليد بإصدار شهادات رسمية تتضمن:

تأكيد وقوع الولادة

تاريخ الولادة

اسم الأم

نوع المولود

كما يلتزم أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة بإصدار شهادات مماثلة بعد إجراء الكشف الطبي عند الطلب، خاصة في حالات الولادة غير المؤسسية.

حق الأم في التبليغ وقيد المولود

مع عدم الإخلال ببعض أحكام القانون، منح المشرّع الأم الحق في الإبلاغ عن مولودها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد تحمل اسمها.

غير أن القانون أوضح أن هذه الشهادة تُستخدم فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولا يُعتد بها في مسائل النسب أو غيرها من الحقوق القانونية الأخرى.

مدة وإجراءات التبليغ عن المواليد (وفق المادة 14)

 مدة التبليغ

أوجب القانون تقديم البلاغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الولادة.

 جهة التبليغ

يتم التبليغ عبر إحدى الجهات التالية:

مكتب الصحة في محل وقوع الولادة

الجهة الصحية المختصة

العمدة في المناطق التي لا تتوفر بها مكاتب صحية

 انتقال البلاغات بين الجهات

يقوم العمدة بإرسال التبليغات إلى مكتب الصحة خلال 7 أيام

ثم يقوم مكتب الصحة أو الجهة الصحية بإرسالها إلى السجل المدني خلال 3 أيام من استلامها

4- الهدف من الإجراءات

تهدف هذه المنظومة إلى ضمان سرعة تسجيل المواليد ومنع أي تأخير قد يؤثر على حقوق الطفل القانونية والاجتماعية.

حقوق الطفل في قانون الطفل المصري

الحقوق الأساسية (المادة 7)

أكد القانون أن لكل طفل الحق في مجموعة من الحقوق الأساسية، تشمل:

الرضاعة والحضانة

المأكل والملبس والمسكن

رؤية الوالدين

رعاية أمواله
وذلك وفق قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة

الحق في الصحة والرعاية (المادة 7 مكرر)

وسع القانون نطاق الحماية ليشمل الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث نص على:

حصول الطفل على خدمات صحية متكاملة

علاج الأمراض والوقاية منها

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأسرة والمجتمع

دعم الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة

توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة

حماية الطفل من الممارسات الضارة بصحته

اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الحوادث والأمراض