واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خرق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استقالة حكومتها في غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي رفح، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

عداد الدم يتواصل

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء  الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1072 شهيدا، إضافة إلى 3463 مصابا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73 ألف و98 شهيدا فلسطينييا، وحوال 173 ألف و571 مصابا، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

استقالة حكومة حماس

في خطوة قد تمثل أكبر تحول في شكل إدارة قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، أعلنت الحركة، أمس الإثنين 6 يوليو 2026، حل "لجنة الطوارئ الحكومية" التي أدارت شؤون القطاع لـ19 عاما، تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وبحسب بيان أصدره "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، فإن "الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت -على مدار المحطات السابقة- سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت بكل وضوح استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. واليوم؛ فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تمهد الطريق عمليا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني".

وقالت حماس في بيانها: جرى الاطمئنان الكامل لإنجاز جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.

ما هي لجنة الطوارئ الحكومية؟

تأسست لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إدارة الشؤون المدنية والحكومية في القطاع بشكل كامل، وسد الفراغ الإداري عقب الانقسام الفلسطيني عام 2007؛ وكانت بمثابة الحكومة الفعلية التابعة لحركة حماس، واستمرت في عملها بصيغ مختلفة على مدى 19 عاما عقدين من الإدارة الكاملة لشؤون قطاع غزة.

وخلال الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، كانت تمارس مهامها عبر لجان فرعية عملت على إدارة الملفات الإغاثية والصحية، فضلا عن إعداد الخطط السنوية للوزارات، وإقرار الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وتشكيل اللجان المختصة بالبنية التحتية والشؤون الإدارية الخاصة بالقطاع المحاصر.

وبعد اغتيال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرئيس اللجنة الحكومية عصام الدعاليس، في مارس 2025، تولى محمد الفرا الذي كان يتولى وزارة الحكم المحلي والبلديات، رئاسة اللجنة الحكومية التي تضم عشرين عضوا؛ فيما تعرضت قيادات كبيرة في اللجنة إلى اغتيالات إسرائيلية طالت رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.

ماذا تمثل اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟

 اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي هيئة حكم تكنوقراطية انتقالية تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العامة اليومية لسكان قطاع غزة.

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، فقد جرى تشكيلها بتفويض من قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، مضيفا: تلتزم اللجنة بتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى أساس لازدهار فلسطيني مستدام، وذلك إلى حين استكمال السلطة الوطنية الفلسطينية برنامج إصلاحها وقدرتها على استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة.

وتضيف: بتوجيه من مجلس السلام برئاسة ترامب، وبمساندة ودعم الممثل الأعلى لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة -ليس على مستوى البنية التحتية فحسب- بل على مستوى الروح والمعنى أيضا.