بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق الإعلامية سارة خليفة وآخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية بتهمة جلب وتهريب مخدرات من الخارج، بما أثار الكثير من التساؤلات حول: هل أصبحت عقوبة الإعدام نهائية؟ أم أن القانون لا يزال يمنح المتهمة فرصا قانونية قد تغير مصيرها؟

ورغم أن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي تعد خطوة أساسية في القضايا التي تنتهي بعقوبة الإعدام، فإنها لا تعني صدور الحكم بشكل نهائي، إذ إن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، التي تظل صاحبة الكلمة الأخيرة في تقدير العقوبة.

فرص قانونية أمام سارة خليفة 

وفي هذا السياق، قال المحامي محمود بدوي المحامي بالنقض: في حكم أول درجة تستغرق محكمة الجنايات وقتا لنظر الدعوى بحسب مقتضياتها، وعند النطق بالحكم بالإعدام، بعد ورود رأي المفتي، بأنه لا مانع شرعي، وليس قانونيا، في الإعدام، يبدأ ميعاد الاستئناف خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم للمتهم أو وكيله.

وأضاف: تُحدد جلسة أمام دائرة الاستئناف خلال مدة تتراوح بين شهر إلى 4 أشهر لإعادة نظر الموضوع كـ محكمة موضوع وفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتقاضي الجنايات على درجتين.

أما المرحلة الثالثة، وهي الطعن بالنقض: بعد صدور حكم محكمة الاستئناف (سواء بتأييد الإعدام أو تعديله)، يصبح للمتهم وللنيابة العامة الحق في الطعن بالنقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأشار إلى أن صلاحيات محكمة النقض المتحدثة، بعد تعديلات القانون، أصبحت محكمة النقض محكمة موضوع، تفحص الطعون من كل الجوانب وتحكم في الموضوع مباشرة، ولا يُعاد الأمر لمحكمة الاستئناف إلا في حالة وجود سبب موضوعي استثنائي يستلزم إجراء تحقيق أو سماع شهود تغافلت عنه المحاكم السابقة.