قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار عبد المعطي هاشم روحي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير مجدي منير والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إحالة أوراق المتهم "س. م. س." إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت جلسة دور الانعقاد في سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة "ر. ع. ج." لاتهامهما بقتل المجني عليه "م. ا. ا.".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2309 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على المجني عليه بعد صدمه بسيارة المتهم واشتراك المتهمة الثانية في الواقعة.

تبين من التحقيقات، أنه بسبب وجود خلافات عائلية ومالية بين المجني عليه "م. ا. ا." وبين المتهمة الثانية "ر. ع. ج." طليقة المجني عليه، وزوجها المتهم الأول “س. م. س.”.

الزوجة خلعت زوجها بعد الاستيلاء على أمواله

وبعد قيام المتهمة الثانية بخلع زوجها المجني عليه، والاستيلاء على أمواله ومنقولاته، تصاعدت الخلافات، بافتعال المتهم الأول والثانية شكوى كيدية ضد المجني عليه، انتهت بالصلح بقسم شرطة الدخيلة، وعقب انصرافهم توعد المجني عليه المتهمة الثانية بتحريك دعوى زنا، فاستقل المتهم الأول سيارته وصدمه بقوة أطاحت به، ثم توالى تعديه.

وعقب نقل المجني عليه للمستشفى فاقدا للوعي، تُوفي متأثرا بإصابته.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهماإلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت قرراها.