تستعد الشعبة العامة للمخابز لعقد لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أهم المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة.

وأكد أصحاب المخابز أهمية ضرورة طرح الملفات العاجلة والمشكلات التي تواجه أصحاب المخابز بصورة موضوعية وقانونية، بما يضمن الوصول إلى حلول تحقق الاستقرار للمنظومة وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب المخابز.

وتتضمن أبرز الملفات المطروحة على مائدة اللقاء ما يلي:

أولًا: العقوبات والأحكام المقيدة للحرية

يأتي ملف الكتاب الدوري الخاص بإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات والصادرة ضد أصحاب المخابز، وحفظ المحاضر المنظورة أمام القضاء، في مقدمة الملفات التي تطالب الشعبة العامة للمخابز بمناقشتها، خاصة مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وترى الشعبة أن استمرار صدور الأحكام والعقوبات بحق أصحاب المخابز يمثل تحديًا كبيرًا أمام استقرار النشاط، في ظل وجود أحكام وقضايا جنائية بحق عدد من أصحاب المخابز، الأمر الذي يستدعي معالجة قانونية واضحة تحفظ حقوق الدولة وأصحاب المخابز في الوقت نفسه.

ثانيًا: وضع تكلفة عادلة لإنتاج الخبز

تطالب الشعبة العامة للمخابز بوضع تكلفة عادلة وحقيقية تحقق الأمن والاستقرار لأصحاب المخابز، خصوصًا في ظل زيادة الأعباء والتكاليف التشغيلية المترتبة على تطبيق منظومة الخصم المباشر.

وأكدت أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية في ظل ارتفاع المصروفات والأعباء التي يتحملها صاحب المخبز، مطالبة بإعادة النظر في عناصر التكلفة بما يتناسب مع الواقع الفعلي للتشغيل.

ثالثًا: مراجعة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024

ويطالب أصحاب المخابز بـإلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو إعادة النظر بصورة شاملة في مواده المتعلقة بالعقوبات، مؤكدة أن بعض العقوبات الواردة به، من وجهة نظر أصحاب المخابز، لا تتناسب مع طبيعة المنظومة الجديدة.

وأوضحت  أن منظومة العمل الجديدة تتطلب قواعد واضحة تتناسب مع آلية الإنتاج والاستعاضة، خصوصًا في ظل ارتفاع سعر شيكارة الدقيق، وما قد يترتب على ذلك من صعوبات في تحقيق الكميات المستهدفة من الإنتاج أو وجود أرصدة من الخبز يصعب إثباتها آليًا.

وطالب أصحاب المخابز بوضع توجيه وزاري جديد يتوافق مع تطبيق المنظومة الجديدة، ويضمن الانضباط والرقابة دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية، مع تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة.

رابعا: عدم تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز

تطالب الشعبة بإعادة النظر في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز، موضحة أن إجراءات تعديل الرخص وتقنين الأوضاع تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا كبيرًا على أصحاب المخابز، وقد تتجاوز تكلفتها في بعض الحالات مائة ألف جنيه، إلى جانب تعدد الإجراءات والجهات المعنية بها.

وتشير الشعبة إلى ما وصفته بالتعقيدات المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي والتنظيم بالوحدات المحلية والكهرباء وغيرها من الجهات، مطالبة بتبسيط الإجراءات ووضع آلية واضحة وميسرة لتوفيق الأوضاع.

خامسا: حرية اختيار المطحن وتحسين جودة الدقيق

وتطالب الشعبة بمنح صاحب المخبز الحق في اختيار المطحن الأكثر التزامًا والأعلى جودة، بما يضمن حصوله على دقيق صالح ومناسب للإنتاج.

وأكدت أن صاحب المخبز يتحمل في كثير من الأحيان تبعات مشكلات جودة الدقيق، رغم أن مصدر الدقيق هو المطحن، مطالبة بوضع منظومة رقابية واضحة تحدد المسؤولية عن جودة الدقيق، بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته دون تحميل صاحب المخبز تبعات أخطاء لا يد له فيها.