أكد محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن التصدي للشائعات والأخبار المضللة لم يعد يقتصر على الدور الإعلامي، بل بات قضية أمن مجتمعي ووعي عام تتطلب تحركًا مؤسسيًا متكاملًا، في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات دون التحقق من مصادرها.

 تكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة الشائعات

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة الشائعات، بالتوازي مع تعزيز دور الإعلام الوطني في تقديم الحقائق للرأي العام بسرعة ووضوح واحترافية، بما يسهم في ترسيخ الوعي والحفاظ على استقرار المجتمع وإحباط محاولات إثارة البلبلة وفقدان الثقة.

 إطلاق منصة الحقيقة

واقترح عضو مجلس النواب، إطلاق "منصة الحقيقة" التي تختص بالرد الفوري على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل، ونشر المعلومة الصحيحة بصياغة مبسطة وسهلة المشاركة.

كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للاتجاهات والشائعات الرقمية يعتمد على أدوات التحليل الحديثة لرصد أكثر الموضوعات تداولًا، والتدخل المبكر قبل تحول الشائعة إلى أزمة مجتمعية. إلى جانب تدشين حملات توعية رقمية يقودها الشباب وصناع المحتوى الموثوقون، والاستفادة من الشخصيات المؤثرة للوصول إلى الفئات الأكثر تفاعلًا على المنصات.

إدراج التربية الإعلامية والرقمية في المناهج داخل المدارس والجامعات 

وطالب كذلك بتوسيع مفهوم "التربية الإعلامية والرقمية" وإدراجه بصورة أكبر في المدارس والجامعات لتدريب الأجيال الجديدة على كشف الأخبار المفبركة والتحقق من مصادر المعلومات، مع تخصيص "خط ساخن رقمي" يربط المؤسسات الحكومية بالمواطنين للرد الفوري على الاستفسارات والشائعات المتداولة.

وأكد أن المواجهة يجب ألا تقتصر على نفي الشائعة بعد انتشارها، بل لابد من الانتقال إلى استراتيجية استباقية قائمة على سرعة إتاحة المعلومات الرسمية والشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.

وقال النائب: الإعلام الوطني شريك أساسي في  حماية الوعي العام، وأن المواطن الواعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل.

 تكامل جهود الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكامل جهود الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية لبناء مجتمع قادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة والحفاظ على تماسكه واستقراره.