من تجارة المخدرات إلى غسل 150 مليون جنيه، رحلة إخفاء ثروات 3 عناصر إجرامية

تجارة المخدرات كانت بداية الطريق بالنسبة لـ3 عناصر إجرامية، إذ امتدت أنشطتهم إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وتحويلها إلى ممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.

بدأت القصة مع جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصر مصادر الأموال التي تتضخم بعيدًا عن الأنشطة المشروعة.

المشهد الأول.. أموال من تجارة المخدرات

كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط 3 عناصر إجرامية في غسل أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب التحريات، لم يكتفِ المتهمون بتحقيق الأرباح من نشاطهم الإجرامي، وإنما سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

المشهد الثاني.. تحويل الأموال إلى ممتلكات

بدأت الأموال في التحول إلى أصول وممتلكات، إذ لجأ المتهمون إلى شراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإظهار تلك الثروات وكأنها نتاج أنشطة قانونية ومصادر دخل مشروعة.

وكان الهدف من تلك التحركات إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وقطع الصلة بينها وبين نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

المشهد الثالث.. 150 مليون جنيه تحت الفحص

مع استكمال عمليات التتبع المالي، قدرت  الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المرتكبة من جانب العناصر الثلاثة بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وأصبحت الممتلكات والأموال محل الإجراءات القانونية، في إطار جهود الدولة لملاحقة عائدات الأنشطة الإجرامية وعدم السماح بتحويل أرباح الجريمة إلى ثروات تبدو مشروعة.

النهاية.. الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر الثلاثة، في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، وتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات.