أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان الأربعاء، «أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين».
تقف إلى جانب العدالة
وفي منشور على «إكس» في وقت متأخر من الأربعاء، كتبت ألبانيز أنها تقف «بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائماً»، دون أن تذكر العقوبات الأمريكية بشكل مباشر.
وأكدت رفضها للخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها «أساليب ترهيب على غرار المافيا»، في رسالة نصية إلى شبكة تلفزيونية.
ودعت ألبانيز، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن «حملة إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
شركات تدعم المستوطنات
وفي تقرير نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت ألبانيز أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. ودعا التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه في أنها انتهاكات للقانون الدولي.
ألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول مواضيع وأزمات محددة. ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
وانتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز. ووصفها ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، بأنها «سلوك دولة مارقة»، بينما أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة «يجب على الحكومات حول العالم وجميع الأطراف المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز ومنعه وحماية عمل واستقلال المقررين الخاصين عموما».
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونيسكو.
وأعلن عن خطط أمريكية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو، حزيران، رداً على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أمريكيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
0 تعليق