صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلافها مع جامعة هارفارد الأربعاء، وأعلنت أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد، وذكرت أنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن أوقف مسؤولون منحاً بمليارات الدولارات للجامعة وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.

وتقول الإدارة الأمريكية: إنها تسعى لفرض تغيير في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتهمها بأنها أصبحت معاقل للفكر اليساري ومعاداة السامية.

وقالت جامعة هارفارد في بيان، إنها «ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية».

وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا (لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي) المُصدرة لاعتماد هارفارد بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.

وأضافتا أن هناك «أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة».

ومن غير المقرر أن تجري اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تقييماً شاملاً لجامعة هارفارد مجدداً قبل منتصف عام 2027. وأكدت اللجنة تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى أربع سنوات للامتثال.