حولت اشتباكات مسلحة بعض من شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الى ساحة حرب، قُتل خلالها 64 شخصاً على الأقل، وذلك بعدما شنّت الشرطة عملية أمنية واسعة ضد تجار المخدرات

واستهدفت العملية التي شارك فيها نحو 2500 عنصر أمني مدعومين بمركبات مدرعة ومروحيات، إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد داخل حيين ضمن العشوائيات.

وشهدت الشوارع مشاهد قتال عنيفة، وأظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد وسط دويّ إطلاق نار كثيف. ووصف حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو العملية بأنها «الأكبر في تاريخ»، هذه الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

- العملية الأكثر دموية

وأفاد مصدر أمني أن حصيلة القتلى بلغت 64 شخصاً، بينهم أربعة شرطيين، من دون أن يوضح ما إذا كان باقي الضحايا من أفراد العصابات.

وتُعد هذه العملية الأكثر دموية على الإطلاق في ريو، إذ كانت أعلى حصيلة سابقة سُجلت عام 2021 حين قُتل 28 شخصاً في مداهمة مماثلة.

وقال كاسترو، إن الشرطة صادرت 42 بندقية وكميات كبيرة من المخدرات، وأوقفت 81 شخصاً خلال العملية التي تركزت في منطقتين من الأحياء الفقيرة في شمالي الولاية هما كومبليكسو دا بينيا وكومبليكسو دو أليماو، الواقعتين قرب المطار الدولي.

وشوهدت عناصر من الشرطة مدججين بالسلاح يقتادون عدداً من الرجال، معظمهم حفاة الأقدام وعراة الصدور، في حي فيلا كروزيرو الفقير في كومبليكسو دا بينيا.

- مروحيات وسيارات مدرعة

وأرسلت الشرطة مروحيتين و32 سيارة مدرعة، و«12 سيارة هدم» تُستخدم لهدم حواجز أقامها تجار مخدرات، لمنع الشرطة من دخول شوارع الأحياء الفقيرة الضيقة. ونشر الحاكم اليميني كاسترو مقطع فيديو على «إكس» لطائرة مسيّرة تُطلق مقذوفاً من السماء.

وقال: «هكذا يستقبل المجرمون شرطة ريو: بقنابل تُطلقها طائرات بدون طيار. هذا هو حجم التحدي الذي نواجهه. إنها ليست جريمة عادية، بل إرهاب مخدرات».

وتكرر الشرطة تنفيذ عمليات في ريو دي جانيرو، الوجهة السياحية الرئيسية في البرازيل، لا سيما في الأحياء الفقيرة، والمكتظة بالسكان التي غالباً ما يحكمها تجار مخدرات.

في عام 2024، قُتل نحو 700 شخص خلال عمليات لقوات الأمن في المدينة، أي بمعدل شخصين يومياً.

وكانت المحكمة العليا البرازيلية فرضت عام 2020 قيوداً على هذه العمليات، منها حظر المروحيات والعمليات قرب المدارس والمراكز الصحية، لكنها رفعتها العام الحالي. وانتقد خبراء ومنظمات حقوقية هذه الاستراتيجية، معتبرين أنها غير فعّالة ضد الشبكات الإجرامية.