رام الله - دنيا الوطن
استنكر حزب الشعب الفلسطيني إقرار لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لمشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبره مؤشراً إضافياً على الجنوح المتزايد نحو تنامي وتصاعد الفاشية في دولة الاحتلال، عبر استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا، بالإضافة إلى تزايد التغول في اعتماد عشرات القوانين العنصرية الإجرامية، في وقت يزداد فيه التنافس على اعتماد التطرف والعنصرية بين الأحزاب الصهيونية على أبواب الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار الحزب في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن هذا المنحى يؤكد مجدداً أن دولة الاحتلال ماضية في السير نحو مزيد من العدوان على شعبنا وفرض القوانين العنصرية عليه دون أي اعتبار للقرارات والمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الإنسان، ودعا الحزب إلى ضرورة التحرك الفاعل على كافة المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية للحد من هذه القوانين العنصرية ووقف متابعة الإجراءات لإنفاذ قانون إعدام الأسرى، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأسرى في سجون الاحتلال.

كما دعا الحزب الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية التي يشارك فيها الكنيست، وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم أجمع، للضغط على دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاطعة الكنيست وإجباره على وقف هذه الإجراءات وسحب هذه القوانين العنصرية فوراً.