وأوضح البرش أن إسرائيل "تغرق قطاع غزة بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والهواتف الحديثة"، في حين "تغلق البوابات أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسيل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية".

وأضاف أن هذا الواقع "يمثل محاولة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة"، فيما تبقى المستشفيات بلا تجهيزات كافية، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه منعدمة.

واعتبر أن النظام الصحي في غزة "يسير في ظروف لا تشبه أي نظام صحي في العالم، بل ساحة نجاة يومية بإمكانيات شبه معدومة".

وعن أرقام التدهور الصحي بعد حرب الإبادة ووقف إطلاق النار، قال البرش إن نقص الأدوية الأساسية يبلغ 54 بالمئة، بينما أصبحت 40 بالمئة من أدوية الطوارئ صفرية، وبلغ العجز الصفري في المستلزمات الطبية 71 بالمئة، وهو الأعلى في تاريخ غزة.

وأضاف أن "82 بالمئة من الأطفال دون عام مصابون بفقر الدم، وأن 18 ألفا و100 مريض ينتظرون السفر للعلاج"، مؤكداً أن "حياتهم معلقة بقرار سياسي وليس طبيا".

وتابع أن "1000 مريض توفوا وهم ينتظرون العلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقا رسمية"، فيما أشار إلى أن "نحو 6000 شخص بُترت أطرافهم دون وجود برامج لإعادة التأهيل".

يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية.

إذ تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، ما أدى إلى خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 171 ألفا.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.