لا يزال قانون الإيجار القديم الشغل الشاغل للمستأجرين والملاك، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرها القانون، وسط متابعة دقيقة من وزارة التنمية المحلية لضمان تطبيقه وفق الضوابط المحددة.

تقسيم المناطق ومستويات الإيجار

تم تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث مستويات: المميزة، المتوسطة، والاقتصادية.

المناطق المميزة: الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: يجري استكمال باقي المحافظات تباعًا.

ويتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق مستوى الخدمات في كل منطقة، تمهيدًا لتطبيق القيم الجديدة.

القيمة الإيجارية الجديدة وآلية التطبيق

الحد الأدنى للإيجار:

المناطق المميزة: 1000 جنيه شهريًا

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا

يبدأ سداد القيم الإيجارية الجديدة بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، مع توفير منصة للتقديم على سكن بديل للوحدات المستحقة للإخلاء بعد 7 سنوات.

فترة انتقالية وتعديلات القانون

يشمل القانون فترة انتقالية لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين:

الوحدات السكنية: 7 سنوات

الوحدات غير السكنية: 5 سنوات

كما تم تحديد زيادات تدريجية:

المناطق المميزة: حتى 20 ضعف القيمة الحالية

المناطق المتوسطة: حتى 10 أضعاف

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا

الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية

ويتضمن القانون زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان العدالة بين الطرفين.

مصير فروق الإيجار القديم

يبدأ المستأجر منذ سبتمبر بسداد زيادة مبدئية 250 جنيهًا شهريًا، على أن يُطبق لاحقًا فرق القيمة بين الزيادة المبدئية والقيم النهائية المعتمدة، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.

يشهد قانون الإيجار القديم تطبيق الزيادات الجديدة للقيم الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية. الحد الأدنى للإيجار: 1000 جنيه للمناطق المميزة، 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ينص القانون على فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكن، مع زيادة تدريجية وفروق سداد شهرية لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين. وتبدأ عملية سداد فروق الإيجار بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع توفير منصة للتقديم على سكن بديل. التعديلات تشمل زيادة سنوية 15% لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين بعد عقود طويلة من تجميد الإيجارات.