أكد الدكتور أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تتيح للدولة تنمية مواردها الاقتصادية بشكل واضح، إذ يمكن إدخال الغاز المصري المستورد وإعادة تصديره بصورة قانونية، بما يدر عوائد مالية كبيرة ويعزز احتياطي النقد الأجنبي.

 كما تسهم اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل في دعم التنمية الصناعية عبر توفير الطاقة للمصانع والمشروعات الاقتصادية الكبرى، دون المساس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو مصلحة مصر الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.

فوائد اقتصادية مباشرة

أوضح الشامي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن تكلفة متر المكعب الواحد من الغاز تصل إلى سبعة دولارات عند النقل التقليدي، بينما مع دخول الغاز الإسرائيلي ستنخفض التكلفة إلى دولار واحد فقط، وهو ما يوفر موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها لدعم المشروعات التنموية الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية الراهنة حلولاً فعّالة ومستدامة.
 

اتفاقية الغاز اقتصاد بلا أبعاد سياسية

ونفى الدكتور الشامي وجود أي أبعاد سياسية لهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن التعامل يتم مع شركة أمريكية وليست إسرائيلية، وأن رفض استيراد الغاز لأي سبب سياسي قد يضر بالاقتصاد المصري أكثر من أي طرف خارجي، مشددًا على أن مصر لن تمنع نفسها من استيراد أي منتجات ضرورية لمواصلة عجلة التنمية لمجرد دوافع سياسية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في فصل المصالح الاقتصادية عن أي قضايا سياسية خارجية.

الغاز رافد أساسي للتنمية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الغاز يمثل عنصرًا رئيسيًا لدعم النمو الصناعي والاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن الاتفاقية تعزز الاكتفاء الذاتي للطاقة وتمنح الدولة حرية الاختيار في تعاقداتها المستقبلية، مع استمرار الدور السياسي المصري في دعم القضية الفلسطينية، دون التضحية بمصالح المواطنين أو تعطيل عجلة التنمية، وهو ما يرسخ مبدأ أن الاقتصاد والتنمية لا يمكن أن يتوقفا لأي اعتبارات أخرى.

اتفاقية الغاز .. أولوية التنمية للمواطنين

واختتم الدكتور الشامي حديثه بالتأكيد على أن القاهرة تتحمل تبعات قراراتها السياسية، مثل تأثيرها على السياحة أو قناة السويس، ولكن الأولوية القصوى دائمًا تتمثل في مصلحة المواطنين وضمان استمرار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل ليس جديدًا، بل استمر لعقود في إطار المصلحة الوطنية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين السياسة والتنمية.