تترقب الأوساط الإعلامية والقانونية مصير الإعلامية مها الصغير، بعد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والقاضي بحبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، على خلفية استخدام لوحات فنية محمية داخل أحد البرامج التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن قانوني مسبق من أصحاب الحقوق.
ما الذي تنتظره مها الصغير في محكمة الاستئناف؟
مع تقدم دفاع الإعلامية مها الصغير بطعن على الحكم الصادر، أصبحت محكمة الاستئناف أمام ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة، أولها تأييد الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الغرامة المالية، حال اقتناع المحكمة بصحة الأدلة وتوافر أركان الجريمة، وثانيها تخفيف العقوبة سواء بتقليل مدة الحبس أو الاكتفاء بالغرامة فقط، أما السيناريو الثالث فيتمثل في إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها إذا رأت المحكمة انتفاء القصد الجنائي أو وجود مبررات قانونية ترفع عنها المسؤولية.
قرار الإحالة وتفاصيل الاتهام
النيابة العامة قررت إحالة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد الانتهاء من التحقيقات، والتي كشفت قيامها بعرض لوحات فنية لفنانين أوروبيين تخضع لحماية قانونية بموجب قوانين الملكية الفكرية، دون الحصول على إذن رسمي من أصحابها أو الجهات المالكة، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على الحقوق الأدبية والمادية لأصحاب تلك الأعمال.
وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنامج التلفزيوني الذي عُرض في يوليو الماضي، تضمن فقرة فنية تم خلالها تقديم اللوحات باعتبارها من إبداعات الإعلامية نفسها، وهو ما شكّل جوهر الاتهام المنسوب إليها.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
تعود جذور الأزمة إلى شكاوى رسمية تقدمت بها مؤسسات فنية أوروبية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون تصريح، ليتخذ المجلس قرارًا عاجلًا بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، في خطوة اعتُبرت حاسمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
نقاط قانونية فاصلة في جلسة الاستئناف
الجلسة المنتظرة في 22 نوفمبر ستشهد مناقشة موسعة لأوراق القضية، واستعراض المستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع، الذي يركز على أن استخدام اللوحات كان لأغراض إعلامية غير تجارية، بينما تؤكد جهات الادعاء أن نسب الأعمال إلى نفسها يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب.
العقوبة وفق القانون
ينص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على معاقبة كل من ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون وجه حق بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن أحقية المتضررين في المطالبة بالتعويض المدني.
0 تعليق