في قلب التحول الرقمي الذي تشهده مصر، تتسارع وتيرة التطوير لتصل إلى كل مرفق حكومي يلامس حياة المواطن. وبينما كانت الانتظار الطويل أحد أبرز تحديات الخدمات التموينية، برزت اليوم مراكز التموين الجديدة كواجهة تقنية حديثة، تجعل الإجراءات سريعة وسلسة وكأنك في عصر المستقبل.
 

تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مجهزة بأحدث التقنيات 

شهد وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر خلال عام 2025 طفرة نوعية غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك عبر مشروع التحول الرقمي الشامل الذي غيّر ملامح العمل الحكومي التقليدي، فقد أقدمت الوزارة على تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مجهزة بأحدث التقنيات، لتسهيل التعامل مع المواطنين وزيادة كفاءة الأداء بشكل ملحوظ.

مضاعفة سرعة تقديم الخدمات ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالفترة السابقة

التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أشار إلى أن عدد مراكز الخدمة المطورة وصل إلى 412 مركزًا، ما مكّن الوزارة من مضاعفة سرعة تقديم الخدمات ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالفترة السابقة. وبفضل هذه المراكز الرقمية، أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته في مدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، فيما تم تقليص الوقت اللازم لاستخراج البطاقات التموينية من أسابيع إلى ما بين 7 و15 يومًا فقط.
ولم يتوقف التطوير عند حدود المكاتب المادية، بل امتد ليشمل البوابة الإلكترونية لمصر الرقمية، التي تتيح للمواطنين إجراء خدمات التموين عن بعد دون الحاجة إلى زيارة المكاتب شخصيًا. هذه الخطوة لم تكن مجرد تيسير للإجراءات، بل شكلت أيضًا خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية، بما يسهم في توفير تجربة متميزة للمواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة أسرع وأكثر دقة.
وقد ساهم التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات بشكل ملموس، حيث أصبح بإمكان المستفيدين متابعة حالة معاملاتهم بشكل فوري، والحصول على تنبيهات إلكترونية حول أي مستجدات، ما عزز شعور المواطن بالراحة والاطمئنان تجاه التعامل مع وزارة التموين. كما سمحت هذه الأنظمة الجديدة للوزارة برصد الأداء بشكل أفضل، وتحديد نقاط الضعف والعمل على تطويرها باستمرار لضمان استمرار التحسين.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بحملات توعية مستمرة لتعريف المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الرقمية، بما في ذلك شروح مبسطة لكيفية استخراج البطاقات وتحديث البيانات وإجراء المعاملات إلكترونيًا. وقد لاقى هذا التوجه إقبالًا واسعًا، خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة الذين اعتادوا على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية.
هذه التجربة المصرية تُعد نموذجًا رائدًا في ميكنة الخدمات الحكومية، حيث تجمع بين السرعة والكفاءة والشفافية، وتؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواكبة العصر. ومن المتوقع أن يشهد العام القادم مزيدًا من التوسعات في عدد مراكز الخدمة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية بما يعزز تجربة المواطن ويجعل خدمات التموين أكثر قربًا وسهولة.
إن قصة تطوير مكاتب التموين ليست مجرد تحسين إداري، بل هي شهادة حية على قدرة الحكومة المصرية على تبني التكنولوجيا وتحويلها إلى أداة عملية لخدمة المجتمع، لتصبح المعاملات الحكومية سريعًا وسلسة، كما لو أن كل مواطن يحمل مكتبه الخاص في جيبه، ينجز كل ما يحتاج إليه في دقائق معدودة.