جاء القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديلات مهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بهدف تطوير آليات التقييم الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية، مع وضع قواعد واضحة لإعادة التقدير وتقديم الإقرارات.

 آليات تحديد القيمة الإيجارية

نصت المادة (4) من القانون على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، على أن يظل هذا التقدير ساريًا لمدة خمس سنوات كاملة. وبعد انتهاء هذه الفترة، يتم تطبيق تقدير جديد بشكل تلقائي.

كما ألزمت المادة الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، لضمان استمرارية التقييم بشكل منظم ودقيق.

الشفافية في معايير التقييم

أكدت التعديلات ضرورة التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقييم، إلى جانب عرض الخريطة السعرية الاسترشادية، وذلك قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن 60 يومًا، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أسس التقييم بشكل واضح.

كما أوضحت أن اللائحة التنفيذية هي التي تتولى تحديد هذه المعايير والإجراءات بشكل تفصيلي.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

حددت المادة (14) من القانون التزامات الممولين بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقًا لعدة حالات:

الحصر الخمسي:
يتم تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر، وذلك عن جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها الممول.

الحصر السنوي:
يلتزم الممول بتقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل ذلك:

العقارات الجديدة التي لم يسبق تسجيلها.

الأجزاء المضافة إلى عقارات تم حصرها سابقًا.