أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أبو النصر: نستهدف دمج العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج.. ويطالب بإنشاء صندوق تأميني شامل لجميع الفئات وضرورة مواجهة «استمارة 6»

وأوضح النائب أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ، يستهدف إعادة تنظيم عدد من الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات، بما يضمن استدامته المالية على المدى الطويل، ويعزز من قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه المواطنين، إلى جانب إدخال معالجات تشريعية حديثة لتسوية الحقوق التأمينية بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

وأكد أبو النصر، أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظام التأمينات، مطالبا الحكومة بتوسيع مظلة الحماية لتشمل كافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، مثل العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الحرف، والمصريين بالخارج.

وشدد أبو النصر ، على أهمية إحكام الرقابة على القطاع الخاص، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير التأمينية وسداد الاشتراكات بانتظام، لافتًا إلى ضرورة التصدي لبعض الممارسات السلبية، وعلى رأسها قيام بعض أصحاب الأعمال بتحرير "استمارة 6" للعامل قبل التعيين ووضعها ضمن ملفه، وهو ما يستوجب تدخلاً حاسمًا للقضاء على هذه الظاهرة حمايةً لحقوق العمال.

وأضاف النائب أنه يعتزم التقدم بمقترح لإنشاء صندوق تأميني حكومي يضم مختلف الشرائح الاجتماعية، بما يعزز من مظلة الأمان الاجتماعي ويحقق مزيدًا من الاستقرار للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

واختتم محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تعد من أنسب الفترات لتنفيذ إصلاحات جذرية في ملف التأمينات، في ظل حالة الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية، وما تتسم به من نهج قائم على المكاشفة والشفافية، وهو ما يعزز من فرص نجاح هذه السياسات وتحقيق أهدافها لصالح المواطن المصري.