أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة تضع الحفاظ على مستحقات وحقوق أصحاب المعاشات على رأس أولوياتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات.

مناقشات البرلمان حول تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة استجابت لحذف مادتين من التعديلات لوجود بعض الشبهات التي قد تمس حقوق أصحاب المعاشات.

تحفظ حكومي على اتهامات بالفساد

وفي سياق المناقشات، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تتحفظ على ما أبداه النائب ضياء الدين داود بشأن وجود فساد في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتستر عليه، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة رسمية.

تعديلات المادة 111 وإعادة هيكلة التزامات الخزانة

وتستهدف التعديلات الجديدة على المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه عن التقديرات الحالية.

كما تتضمن التعديلات تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

توسيع التزامات الخزانة وتسوية التشابكات المالية

وشملت التعديلات أيضًا إدراج بنود مالية جديدة لتوسيع التزامات الخزانة العامة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.

أبرز ما نصت عليه المادة 111 بعد التعديل

نصت المادة المعدلة على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لمدة خمسين عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مع تحديد قيمة القسط وزيادته تدريجيًا، وتحمل صندوق التأمينات لعدد من الالتزامات المالية السابقة، بما في ذلك المديونيات والعجز الاكتواري وسندات الخزانة.

كما حددت المادة التزامات لا يشملها القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية المستحدثة بعد تطبيق القانون، على أن يصدر قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد التنفيذ.