محليات

0

❖ وفاء زايد

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا مع فروع ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة تحت عنوان: «استدامة الشراكة وتكامل الأدوار: تعزيز مسارات التعاون على نهج حقوق الإنسان»، ركز اللقاء على تعزيز أوجه التعاون بين اللجنة ومكاتب الأمم المتحدة، إضافة إلى عرض استراتيجية اللجنة، والتعريف بأدوارها.  حضر اللقاء السيدة عبير جمال الخريشة، مدير المركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، السيد مراد تانجييف، القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيد أنتوني ماكدونالد، مدير مكتب اليونيسف في الدوحة، السيدة لولوة صلات، أخصائية الصحة العامة.

كما حضر اللقاء، السيد ساهر محيي الدين، مسؤول قسم الحماية، والدكتور بيبلوف تشودري، رئيس المكتب والممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، السيد مشفق ايمينوف، مدير تطوير المشاريع، والسيد مصطفى أرتن، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والسيد داوود المصري، مدير مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح (اليونسكو).  وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا اللقاء تتويجا للجهود المشتركة والتناغم المؤسسي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة، مما أثمر عن تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والمنتديات والأنشطة المختلفة، بهدف مناقشة القضايا والتحديات ذات التأثير العالمي على حقوق الإنسان، والاسهام في تقديم حلولٍ لها بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

  - تعزيز الشراكة الدولية

وأعربت سعادتها عن بالغ الاعتزاز بالتنسيق المستمر والعمل البناء مع مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدة على أن اللجنة تطمح إلى مأسسة الشراكة والارتقاء بآفاقها لتعزيز التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت: ارتباطا بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها حلقة وصلٍ بين المعايير الوطنية والدولية، وجسرًا مؤسسيًا لتعزيز التنسيق فيما بين منظومات الحماية الوطنية والآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ فقد حرصت اللجنة على أن تكون خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030 منسجمةً مع هذا الدور، ومستجيبةً لمبادئ باريس، ومتوافقةً مع الولاية القانونية الواسعة التي تحظى بها، وما يقتضيه ذلك من تفعيلٍ للشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها هيئات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. 

وتابعت سعادتها: نُدرك أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إنما يتطلبُ تكاملًا في الأدوار، وتنسيقًا شاملًا، وإشراكًا مؤثرًا لجميع أصحاب المصلحة؛ وهو ما عملنا على ترجمته في أهداف خطتنا الاستراتيجية، وما نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال هذا اللقاء، واللقاءات الأخرى مع المجتمع المدني، ومع سائر مكونات المجتمع، بما في ذلك الشباب وأجيال المستقبل، تجسيدًا للوعدِ بعدمِ ترك أحَد خلفَ الركبِ. 

  - مشاريع مبتكرة

وأشارت إلى توجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحو تصميم وإنجاز مشاريع مبتكرة لتوطيد المقاربة الشاملة القائمة على حقوق الإنسان، امتثالًا للالتزامات الدولية، واتساقًا مع رؤيتنا الاستراتيجية، انطلاقًا من مبادئ الكونية والشمولية، وترابط حقوق الإنسان وتآزرها.

وثمنت مريم العطية عاليًا الدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المساعي الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة في جميع المجالات الحقوقية والتنموية، مؤكدة أن المشاورات ترمي إلى مواكبة هذا النهج وتوسيع فضاءاته. 

وأكدت أن ما تم طرحه خلال اللقاء التشاوري يمثل ركائز جوهرية للارتقاء بآفاق الشراكة وتطوير المشروعات المستقبلية، موجهًا الشكر لممثلي فروع ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على مشاركتهم الفعّالة.

  - إدماج حقوق الإنسان 

من جانبه، قال سعادة السيد صلاح خالد، ممثل منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن، في كلمة ألقاها بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة ومكاتباها بالدوحة: يرتكز عمل الأمم المتحدة على مبدأ أساسي مفاده أن حقوق الإنسان ليست خيارًا بل التزاماً أصيلاً، وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تظل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها محورا موجها لجميع جهودنا في مجالات السلام والأمن والتنمية والعمل الإنساني. وأشار إلى بعض المبادئ التي تؤطر العمل المشترك، من بينها عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة؛ إذ ينبغي التعامل مع جميع فئات الحقوق على قدم المساواة، دون انتقاص من أي منها، منوهًا إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول الأعضاء، فيما يظل دور الأمم المتحدة داعما للجهود الوطنية، بما يعزز المساءلة وسيادة القانون. وشدد على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في جميع البرامج والسياسات من خلال نهج قائم على المبادئ والأدلة، ومتمحور حول الإنسان، واستباقي في رصد المخاطر ومنع الانتهاكات.