محليات

72

الدوحة – موقع الشرق

افتتحت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالتعاون مع النيابة العامة و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية ، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان " التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب " ، والتي تمتد على مدى أربعة أيام ، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من جهات إنفاذ القانون بالدولة ، شملت ( النيابة العامة - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الداخلية ).

وتتناول الدورة على مدى أيامها الأربعة حزمة متكاملة من الموضوعات ، تشمل الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومنهجية تحقيق النيابة العامة ، وآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة ، وتحليل أنماط الجرائم المالية التقليدية وغير التقليدية كالشركات الوهمية والعملات المشفرة . كما تركز الدورة على التحقيقات المالية الموازية نظرياً وعملياً ، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية ، والتعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في تبادل المعلومات ، وتقنيات تتبع الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي منها تحريات مفتوحة المصدر ( OSINT ) لدعم التحقيقات .

وأكد الخبراء القائمون على الدورة في كلمتهم الافتتاحية أن التحقيق المالي الموازي يمثل نقلة نوعية في أساليب مكافحة الجريمة المالية ، حيث يمكن الجهات القانونية والرقابية من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة ، وكشف الشبكات الإجرامية ، واسترداد العائدات الإجرامية ، دون الاقتصار على الجريمة الأصلية . كما أشاروا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة مثل التحريات مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي ، مع مراعاة الضوابط القانونية للأدلة المستمدة منها .

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر بين النيابات العامة  ووحدات مكافحة غسل الأموال إقليمياً ودولياً ، بهدف بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال الجرائم المالية المنظمة ، وضمان حماية المال العام ، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره .