سيارات

86

الدوحة - موقع الشرق

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في يناير العام الماضي تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها.

ويتعين على المزودين الالتزام بالشروط التالية استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات:

تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة.

تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة.

تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية.

توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر.

الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي 19 أغسطس الماضي أوضح المحامي علي جابر الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب ومشاركوه للمحاماة، الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي في قطر.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" إن الشروط بسيطة وتتضمن السن القانوني المعترف به في دولة قطر وهو 18 سنة وما فوق، أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين الذين يملكون إقامة قطرية، وهذا يعني أنه لا يجوز للزائر الذي لا يمتلك إقامة قطرية استيراد سيارة وتسجيلها في الدولة.

مواصفات السيارة:

وفيما يتعلق بالمواصفات التي يجب توفرها في السيارة أو المركبات لاستيرادها من الخارج، بيّن المحامي علي جابر الحنزاب أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة أو المتوسطة العادية فيجب أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة صناعتها، أما المركبات الكبيرة مثل الشاحنات فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من ضمنها سنة الصنع، أما المعدات مثل الحفارات ليس لها عًمر محدد ويمكن استيراد مركبة عمرها يتجاوز 10 سنوات من سنة صناعتها، مؤكداً على أهمية أن تكون السيارات المستوردة متوافقة مع المواصفات المعتمدة في قطر.