اقتصاد محلي

0

مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)

❖ الدوحة - الشرق

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة.

ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة.

وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.