محليات

134

الدوحة - موقع الشرق

أكثر من 20 تحديثاً جديداً تمنح المواطنين مرونة أكبر في البناء والتوسعة وتواكب أساليب البناء الحديثة.

خيارات سكنية أكثر مرونة تشمل جناح مستقل للأبناء وتوسعات داخلية تدعم الاستقرار والترابط الأسري.

من أوسع المراجعات التي شهدتها اشتراطات الفلل السكنية والقصور خلال السنوات الماضية.

أبرز التحديثات:

✅زيادة ارتفاع الفلل ليصل إلى 16 متراً واستحداث طابق «الميزانين» وتطوير الملاحق والمجلس الخارجي.

✅تقليص الارتدادات والسماح بالتوسعة فوق المجلس والملحق لزيادة الاستفادة من القسائم السكنية.

✅السماح بإنشاء طابق ميزانين داخل الفلل السكنية وفق ضوابط محددة.

✅السماح بالسلم الخدمي لأول مرة لخدمة العمالة وأعمال الصيانة.

✅زيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليصل إلى 10 أمتار، وإضافة طابق ميزانين

✅السماح بإنشاء ملحق من طابقين (أرضي وأول) بدلاً من طابق واحد.

✅إتاحة إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة ضمن المسكن وفق الضوابط المعتمدة.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير الاشتراطات التخطيطية والمعمارية بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع، ويوفر للمواطنين خيارات أكثر مرونة في تصميم وتطوير مساكنهم، مع المحافظة على الخصوصية الأسرية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية للدولة.

وقد شملت التعديلات أكثر من (20) تحديثاً جديداً تم إعدادها بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بالبناء السكني، بهدف توفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل التطوير والتوسعة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقسائم السكنية في مختلف مناطق الدولة.

وتُعد هذه التعديلات من أوسع المراجعات التي شهدتها اشتراطات الفلل السكنية والقصور خلال السنوات الماضية، وذلك لأهمية مواكبة احتياجات الأسر القطرية ومتطلبات التطور العمراني الحديثة.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة ستُطبق بشكل موحد في جميع البلديات، بما يضمن توحيد الإجراءات ووضوح المعايير التخطيطية والمعمارية على مستوى الدولة.

مرونة أكبر في البناء والتوسع السكني

ومن أبرز التعديلات، السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى (16) متراً شاملاً الوارش، مع تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين (17) و(25) متراً وفقاً لمساحات القسائم والعناصر المعمارية المعتمدة.

كما تم استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة، بما يتيح الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية ويوفر خيارات تصميمية أكثر مرونة للملاك.

وفي إطار دعم احتياجات الأسر القطرية المتنامية، أتاحت الاشتراطات الجديدة عدداً من الخيارات للتوسعة والتطوير، من بينها إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر.

كما شملت التعديلات السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين (7.5) و (10) أمتار، وإضافة طابق ميزانين وفق معايير وضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية.

وتضمنت التعديلات كذلك السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى (7.5) أمتار.

تقليل الارتدادات وزيادة الاستفادة من مساحة الأرض

ولتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية، شملت التعديلات تقليص عدد من الارتدادات المعمارية، بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين، وتقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط مدروسة تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية.

كما تم السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور، بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً، ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية.

تعزيز الخصوصية وجودة الحياة

ومراعاة لاحتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية، تم رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى (3.40) متر، وإلى (5) أمتار للقصور، إلى جانب السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الراحة والتنظيم داخل المسكن.

وفي استجابة للمتغيرات الحديثة في أنماط المعيشة والخدمات اللوجستية، تضمنت الاشتراطات الجديدة السماح بتثبيت صناديق مخصصة لاستلام البريد والطلبات على الأسوار الخارجية للمساكن، وفق مواصفات فنية محددة تراعي السلامة والمتانة والمظهر العام.

استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين

وتوضح وزارة البلدية أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتهدف إلى منح الأسر القطرية مرونة أكبر في تصميم وتطوير مساكنها بما يتناسب مع متطلباتها الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية.

وتؤكد الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مرونة التصميم والبناء ويلبي الاحتياجات السكنية للأسر القطرية، مع الحفاظ على المعايير التخطيطية الأساسية وجودة البيئة السكنية.

كما تبيّن الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة بصورة أفضل من قسائمهم السكنية، وتوفير خيارات أوسع للتوسعة والتطوير، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، ويدعم توفير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته المستقبلية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه الاشتراطات سيبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما أشارت إلى أنها ستنظم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية المختصة، بهدف استعراض التحديثات الجديدة وشرح آليات تطبيقها والرد على الاستفسارات الفنية ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل للاشتراطات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.