عربي ودولي

2

الكويت – موقع الشرق

أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، تشمل منتجات النيكوتين جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء احتوت على التبغ أم لم تحتو عليه، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة.

كما تشمل أي جهاز أو وسيلة أو تقنية مصممة لاستهلاك أو إيصال النيكوتين أو بخاره أو رذاذه إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وخرائطها وسوائلها وأجهزة التبغ المسخن وأي نظم أو تقنيات مماثلة.

وشدد القرار على حماية الفئات العمرية الصغيرة، إذ حظر بيع أو تسليم أو تمكين أي شخص لم يبلغ 21 عاما من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.

وألزم البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، محملا المرخص له مسؤولية مخالفة هذا الالتزام.

كما ألزم كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بحظر بيع أو تزويد هذه المنتجات لمن هم دون 21 سنة.

ومن أبرز ما تضمنه القرار حظر بيع أو عرض أو تداول المنتجات المشمولة بأحكامه عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمات التوصيل.

ونص القرار على معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وبذلك لا يقتصر تطبيق حظر التدخين في الأماكن المشمولة بالمنع على السجائر التقليدية، وإنما يمتد إلى الأجهزة والمنتجات الحديثة التي تنتج البخار أو الرذاذ والانبعاثات المماثلة.

وأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يخضع للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، بما يضمن وجود آلية تنفيذية ورقابية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالاستيراد أو التداول أو البيع أو الإعلان أو الترويج أو غيرها من الأحكام الواردة فيه.

ونصت الأحكام الختامية للقرار على أن تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2027، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.