محليات

0

❖ وفاء زايد

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة هندسية أن تؤدي لشركة عقارية مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألف ريال، نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحكمت بتعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها جراء الخسارة وما فاتها من كسب.

تفيد مدونات القضية أنّ شركة عقارية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة هندسية مطالبة إلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً قيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب فواتير وكشف حساب، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين قامت شركة عقارية بتنفيذ وتوريد أعمال وخدمات لمواقع تخص المدعى عليها الطرف الآخر وهي شركة هندسية في عدد من المناطق وترصد في ذمتها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً، ولكنها امتنعت عن السداد رغم المطالبات المتكررة دون مبرر وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء.

 وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021، وطالبت الشركة المدعية الشركة الأخرى الالتزام بقيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب المادة 171 من القانون المدني وتنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 30 من قانون التجارة تنص أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري.

 وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني للشركة العقارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد قيمة المديونية لدى الشركة المدعى عليها وفي التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

وجاء في حيثيات الحكم أنه بموجب أوامر شراء صادرة من الشركة الهندسية المدعى عليها طلبت من شركة عقارية استئجار معدات لاستخدامها في مشاريع بعدة مناطق. وعن طلب التعويض فمن المقرر قضاء أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والثابت أنّ المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية منذ تاريخ استحقاقها وهو يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية بأضرار وما لحق بها من خسارة.