محليات

0

الدوحة - قنا

أكد خبراء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وعمليات استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وأهمية حماية الدول لحقوق المواطنين والمدنيين عند ثبات براءتهم من شبهات الفساد.

جاء ذلك خلال جلسة جانبية بعنوان /استرداد الأصول وحقوق الإنسان / التي نظمتها /مبادرة استعادة الأموال المنهوبة/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انطلقت فعالياتها أمس.

وتحدثت ماريا خوسيه فيريمندي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات العالمية في دعم جهود الدول في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وأكدت على أهمية ترسيخ الموارد المالية للوفاء بالواجبات والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وقالت: "عملت هذه الهيئات على تعزيز المفاهيم بشأن استرداد الأصول المنهوبة والفساد بشكل عام"، وأكدت أن نهب الأموال والفساد تؤثران سلبا على حقوق الإنسان، وأن استرداد العائدات غير المشروعة يمكن أن يدعم الدول في تنفيذ واجباتها تجاه حقوق الإنسان.

وأشارت إلى طرح مجلس حقوق الإنسان العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان، حيث دعا إلى التعاون بشكل وثيق على المستوى الدولي لمكافحة الفساد وتسهيل استعادة الأموال غير المشروعة، مشددا على أهمية بناء أطر قانونية فعالة وشفافة لمكافحة الفساد، ومقرا بأن مكافحة الفساد وضمان إعادة الأموال غير المشروعة إلى البلد المنشأ هو أمر ضروري للوفاء بحقوق الإنسان وطموحات الشعوب، خاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف هشة ومهمشة.

وأكدت أن حقوق الإنسان مكملة للأطر القانونية الدولية بشأن استرداد الأصول، وأن النزاهة والمشاركة والمساءلة في عمليات استرداد الأصول من قبل كافة الجهات المعنية، بما في ذلك ضحايا الفساد ومنظمات المجتمع المدني، هو مبدأ يجب الاستشهاد به في الاسترداد وتجميد الأصول المسروقة.

وتم خلال جلسة استعراض تجربة بلدان أمريكا اللاتينية في مكافحة الفساد، حيث ما تزال دول أمريكا اللاتينية تواجه التحديات لفرض القيود على قوانين استرداد الأصول بشكل عام، وقد طورت بعض هذه الدول أطرا قانونية متينة لحقوق الإنسان والضمانات ذات الصلة في قوانين استرداد الأصول.

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية حماية حقوق المواطنين والمدنيين الأبرياء، وأشاروا إلى أن النقاش بشأن حقوق الإنسان ليس مرتبطا بإعطاء مزيد من الحقوق للمجرمين، بل حماية المواطنين والمدنيين العاديين من جرائم الفساد.

وأوضحوا أن الجهات المعنية باسترداد الأصول على المستوى الدولي على دراية بالصعوبات التي تواجهها الدول عندما تحاول استرداد أصول من المراكز المالية الدولية.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أوضح المشاركون أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة والحق في الملكية، هما حقان يتقاطعان مع عمليات استرداد الأصول، وأن الدول قد تختلف بشأن استرداد الأصول، ولكنها تتفق حول هذه الحقوق الأساسية.

كما تم استعراض تجربة البيرو في حماية حقوق الناس وضمان استرداد أموالهم وأصولهم المصادرة في حال إثبات براءتهم من شبهة الفساد، حيث تم توفير دورات تدريبية للمدعين العامين في هذا البلد مع مختلف الجهات الدولية في مجال مكافحة الفساد.