محليات

52

الدوحة - قنا

 أكد سعادة القاضي أحمد المنصوري رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن مدونة السلوك القضائي، التي أصدرها المجلس في دولة قطر عززت استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وأسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة القضائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية دفعت إلى النهوض بقواعد السلوك وحسن الأداء في المنظومة القضائية للدولة.

وقال سعادته، في كلمة ألقاها رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة بعنوان طمدونات السلوك كأساس للنزاهة القضائية" ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انطلقت فعالياتها أمس الإثنين، "إن مدونة السلوك تعتبر إحدى أقوى الأدوات العملية للحد من الفساد في السلطة القضائية، فهي تزيل المناطق الرمادية، وتضع قواعد واضحة حول تضارب المصالح، والمجاملات، والعلاقات الشخصية، والمهنية، وتحدد معايير توضح الممنوع والمسموح وتشكل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد".

وأوضح أن التطبيق الدقيق والحازم للمدونة وربطها بآليات رقابة ومساءلة فعالة، يضعف أي فرصة لظهور الانحرافات السلوكية أو استشراء الممارسات المخالفة، بما يضمن المحافظة على استقلال القضاء وهيبته ونزاهته، لافتا إلى خلق هذه المبادئ ثقافة مؤسسة تحارب الفساد وتحمي القاضي من الضغوط والابتزاز وتمنحه سندا رسميا لرفض التدخلات، بحيث توفر مرجعا يمكن للقاضي الاستناد إليه عندما يطلب منه مخالفة القانون. وتتيح له مراجعة ذاته وتقييم سلوكه بشكل مستمر وتوجهه للالتزام بالحياد والوقار والاتزان.

وأبرز أن تطبيق المدونة يتطلب إلزامية حول الأخلاقيات وورش عمل لمحاكات حالات واقعية وتقييمات دورية للسلوك تغرس في أفهام رجال القضاء أن أي إخلال لمبادئ المدونة أو الانفلات من ضوابطها يعد مساسا مباشرا للثقة العامة، وبجوهر الرسالة القضائية، مضيفا "هنا تدعو الضرورة حماية للعدالة وضمانا لجودة الأحكام وتعزيزا للنزاهة الوقوف على مواضع القصور وصولا إلى تحسين الأداء وتحقيق الكمال إلى تفعيل دور الرقابة على الأداء القضائي متمثلا في رقابة هيئة التفتيش".

كما أكد على أن التفتيش يباشر في حدود لا تنتقص من استقلال القضاء أو حريته فيقتصر دور التفتيش على متابعة الأداء وسلامة الإجراءات والتحقق من الالتزام بالمدونة بوصفها أداة تطوير لا أداة وصاية، وتولي اهتمامها بتقليل التراكم وتحسين إدارة الجلسات وتسريع الفصل ورفع الكفاءة الفنية، فتكون في حقيقتها حامية لاستقلال القضاء لا منافسا له، توظف الجهد لمنع الانحرافات وتعزيز الثقة، ويرسخ استقلال القاضي في قضائه ومسؤوليته في أدائه من غير إخلال بالعدالة.

ونوه بأن الغاية الأولى للتفتيش هي دعم الجودة وصون الثقة، معتبرا أن التوفيق ممكن بين مبدأ استقلال القضاء وفرض الرقابة عليه وذلك من خلال مجموعة من الأسس والضمانات تخلص في النظر إلى التفتيش باعتباره أداة رقابة للأداء لا رقابة سلطة يهدف إلى تحسين الجودة ورصد مواطن القسور، وضمان الالتزام بمدونة السلوك. رقابة تنحصر في الانضباط المهني والسلوكي وسلامة الإجراءات.

وفي هذا الإطار، ذكر سعادة رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن الهيئة التفتيش في دولة قطر اعتمدت مجموعة من المعايير والضوابط أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالأداء والإنجاز.

من جانبه، تحدث السيد جان-مارك توفانين الأمين العام لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، عن مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، وكيف تساعد على مكافحة الفساد ضمن المنظومة القضائية.

وأشار إلى أن مبادئ بنغالور للسلوك القضائي هي مجموعة من المعايير الأخلاقية العالمية التي وضعتها مجموعة من القضاة لتعزيز نزاهة واستقلال القضاء، واتفقوا على ستة مبادئ أساسية تقوم عليها تلك المبادئ وهي الاستقلال، والحياد، والنزاهة، والملاءمة، والمساواة، والكفاءة، والاجتهاد.

بدوره، نوه السيد خوسيه ماتوس رئيس محكمة الاستئناف في مدينة بورتو البرتغالية، وعضو الشبكة العالمية للنزاهة، بالجهود التي يقوم بها القضاء في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في إطار العمل الوثيق والتعاون مع الأمم المتحدة وتحديدا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متطرقا إلى أهمية استقلال القضاء ونزاهته وعن العوامل التي تحدد سياسات النزاهة والحياد في مجال القضاء وهي القاضي كعنصر من المجتمع، والمبادئ والقوانين الدولية وسيادة القانون، وتعليم أفراد المجتمع ووعيهم بأهمية النزاهة القضائية.

إلى ذلك، تناول جان فرانسوا توني رئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في سيراكوزا، خلال مداخلته، دور المحاكم الجنائية في إنفاذ الحياد والنزاهة القضائيين، مستعرضا تجربته في مجال صياغة مدونات السلوك القضائي ضمن مختلف المؤسسات القضائية الدولية.

وأشاد بجهود دولة قطر في صياغة مدونة السلوك القضائي ودور المجلس الأعلى القضاء المحوري في هذا المجال، ليس فقط من أجل توحيد تعريفات المبادئ التي تنص عليها هذه المدونة ولكن أيضا في ضمان حسن وفعالية تطبيقها، مشددا على أن إنفاذ المعايير الدولية يجب أن يحصل بلا هوادة بما أن النظام القضائي يضطلع بدور أساسي في الديمقراطيات، وبدون النزاهة تنعدم الثقة في المنظومة، وتتعرض الديمقراطية برمتها للخطر.