محليات

50

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى

الدوحة - قنا

 في عالم يموج بالأزمات والصراعات ويواجه الكثير من التحديات، يبرز اسم دولة قطر كمنارة مضيئة للحوار والوساطة وتكريس السلام والأمن والاستقرار حول العالم، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أثبتت دولة قطر انحيازها الدائم إلى القضايا العادلة للشعوب وتقديم المساندة المطلوبة للدول العربية وغيرها من دول العالم، وشكلت جهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية علامة بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما جعلها نموذجا يحتذى في نصرة القضايا العادلة.

وباتت الوساطة والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة إقليميا ودوليا بوصفها دولة صانعة للسلام، بعد أن حققت جهودها ومساعيها إنجازات كبيرة في هذا الصدد، حظيت بإشادة دول العالم والمنظمات والهيئات الأممية والدولية.

ولطالما رفعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رايات السلام والأمن والتنمية والإزدهار والدعوة إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية على كل المنابر الإقليمية والدولية وذللت الكثير من العقبات وأطفأت الكثير من الصراعات المشتعلة حول العالم، إيمانا منها بأن السلام والاستقرار هما خيار وحلم الشعوب كافة، وأن السلام الدائم لا يبنى على القوة بل على العدالة والحوار، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الإنسان بالكرامة والأمان والعدل والإنصاف.

ولم تكن خطابات سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات والاجتماعات بالأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل العربية والإقليمية والدولية مجرد كلمات عابرة، لكنها تضمنت رسائل إنسانية صادقة وقوية مفادها بأن دولة قطر كانت وستبقى تغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتتمسك بالقيم ومكارم الأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا لدولة الأمن والأمان التي تصنع السلام والأمل وتبني جسور الحوار والتعاضد والتآزر، لتحقيق الإزدهار والكرامة لجميع البشر على أرضها ولسائر الشعوب حول العالم.

وواصلت دولة قطر مساعيها مع شركائها الدوليين والإقليميين لجمع الأطراف المتنازعة على مائدة الحوار، من أجل إقرار الأمن والسلام الذي تنشده الشعوب التي عانت من الحروب والأزمات ودفعت أثمانا باهظة للصراعات.

وفي هذا السياق، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دوما على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على التزام دولة قطر بتسخير كافة جهودها وإمكانياتها بدعم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء العالم.

ولطالما قدمت خطابات سمو الأمير المفدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فاعلة وحلولا ناجعة للكثير من المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، وركزت على تعزيز لغة الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم، حيث أكد سموه مرارا في هذا الصدد أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب.

وشدد سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات على أن سياسة دولة قطر الخارجية قائمة على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق أهدافها ومصالحها الوطنية وتتفق مع قيمها وتعكس انتماءها الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتها الدولية وشراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء.

كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة قطر على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن تقوم به، حيث تتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وتدعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور.

في عالم يموج بالأزمات والصراعات ويواجه الكثير من التحديات، يبرز اسم دولة قطر كمنارة مضيئة للحوار والوساطة وتكريس السلام والأمن والاستقرار حول العالم، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أثبتت دولة قطر انحيازها الدائم إلى القضايا العادلة للشعوب وتقديم المساندة المطلوبة للدول العربية وغيرها من دول العالم، وشكلت جهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية علامة بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما جعلها نموذجا يحتذى في نصرة القضايا العادلة.

وباتت الوساطة والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة إقليميا ودوليا بوصفها دولة صانعة للسلام، بعد أن حققت جهودها ومساعيها إنجازات كبيرة في هذا الصدد، حظيت بإشادة دول العالم والمنظمات والهيئات الأممية والدولية.

ولطالما رفعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رايات السلام والأمن والتنمية والإزدهار والدعوة إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية على كل المنابر الإقليمية والدولية وذللت الكثير من العقبات وأطفأت الكثير من الصراعات المشتعلة حول العالم، إيمانا منها بأن السلام والاستقرار هما خيار وحلم الشعوب كافة، وأن السلام الدائم لا يبنى على القوة بل على العدالة والحوار، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الإنسان بالكرامة والأمان والعدل والإنصاف.

ولم تكن خطابات سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات والاجتماعات بالأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل العربية والإقليمية والدولية مجرد كلمات عابرة، لكنها تضمنت رسائل إنسانية صادقة وقوية مفادها بأن دولة قطر كانت وستبقى تغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتتمسك بالقيم ومكارم الأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا لدولة الأمن والأمان التي تصنع السلام والأمل وتبني جسور الحوار والتعاضد والتآزر، لتحقيق الإزدهار والكرامة لجميع البشر على أرضها ولسائر الشعوب حول العالم.

وواصلت دولة قطر مساعيها مع شركائها الدوليين والإقليميين لجمع الأطراف المتنازعة على مائدة الحوار، من أجل إقرار الأمن والسلام الذي تنشده الشعوب التي عانت من الحروب والأزمات ودفعت أثمانا باهظة للصراعات.

وفي هذا السياق، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دوما على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على التزام دولة قطر بتسخير كافة جهودها وإمكانياتها بدعم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء العالم.

ولطالما قدمت خطابات سمو الأمير المفدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فاعلة وحلولا ناجعة للكثير من المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، وركزت على تعزيز لغة الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم، حيث أكد سموه مرارا في هذا الصدد أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب.

وشدد سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات على أن سياسة دولة قطر الخارجية قائمة على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق أهدافها ومصالحها الوطنية وتتفق مع قيمها وتعكس انتماءها الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتها الدولية وشراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء.

كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة قطر على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن تقوم به، حيث تتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وتدعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور.