حوارات رئيس التحرير

0

حوار: جابر الحرمي

■ آليات تقييم دقيقة للمنشآت من سياسات الاستقطاب إلى التمكين

■ شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب والتدرج المهني

■ آلية ترشيح دقيقة لكل جائزة تراعي المستوى الوظيفي والخبرة المهنية

■ 9 قطاعات حيوية تقود مستهدفات خطة التوطين نحو سوق عمل مستدام

■ جائزة قطر لتوطين الوظائف ترسّخ الاستثمار في القيادات الوطنية المستدامة

■ الجائزة تعيد تعريف مفهوم التوطين من التزام تنظيمي إلى ثقافة مؤسسية

■ الجوائز منصة لإبراز الأفكار الرائدة والاستثمار الإستراتيجي في رأس المال البشري

■ التوطين نهج إستراتيجي يعزز استقرار القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة

■ تكريم مؤسسي وفردي يعزز ثقافة التميز المهني والقيادي في بيئة العمل

■ تقديم مبادرات نوعية شرط أساسي لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية

■ تمكين الموظفة القطرية عبر سياسات مؤسسية داعمة ومسارات واضحة نحو القيادة

■ جوائز الأفراد تعزز ثقافة القدوة وتفتح آفاق القيادة أمام الكفاءات الوطنية

أكد سعادة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن صدور جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بقرار أميري، يعكس بوضوح التوجُّه الوطني ويجسد أولوية ملف التوطين على مستوى الدولة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عاليًا، والقادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال، في حوار مع "الشرق"، إن التوطين يُنظر إليه باعتباره استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس عبئًا أو تكلفة إضافية، مشيرًا إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز الجهات العاملة في القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في استقطاب المواطنين وأبناء القطريات، وتدريبهم وتوظيفهم، إلى جانب توفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة تُمكّنهم من التطور والتميز.

وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى نهجًا إستراتيجيًا مستدامًا لترسيخ ثقافة التوطين خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية وتمكين الكفاءات القطرية من تولي أدوار قيادية داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليشكلوا ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وبيَّن أن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين تعكسان توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين؛ إذ تُكرَّم المنشآت تقديرًا لسياساتها المؤسسية وممارساتها الداعمة لتوطين الوظائف، بينما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز على المستويين المؤسسي والفردي.

وأشار إلى أن تقييم جهود المنشآت يستند إلى مؤشرات واضحة، من بينها معدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية، وبرامج إعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل مستدامة، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكوادر الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية داخل المؤسسات.

كما أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، أن آلية الترشيح تخضع لمعايير محددة لكل فئة، وتُمنح الجوائز وفق المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة؛ حيث تستهدف جائزة «الموهبة الوطنية المستقبلية» الموظفين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية، مع التركيز على الإمكانات الواعدة، في حين تُمنح جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة» للموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات عملية ملموسة وأسهموا بفاعلية في تطوير مؤسساتهم... وفي ما يلي نص الحوار:

   - مسار واضح ومؤسسي

◄ بداية.. ماذا بعد حفل تدشين جائزة قطر للتوطين.. هل نحن أمام ظاهرة احتفالية فقط أم أن هناك مساراً واضحاً لترسيخ الجائزة خلال المرحلة القادمة؟

 أُنشئت جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ما يضعها أمام مسار واضح ومؤسسي، وهي ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الاستثمار برأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، حيث تخضع لإطار حوكمة متكامل تشرف عليه لجنة أمناء الجائزة، لضمان أعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في إدارة الجائزة وتقييم مخرجاتها، وهذا يؤكد أن جائزة قطر للتوطين ليست ظاهرة احتفالية عابرة، بل هي نهج إستراتيجي مستدام لترسيخ التوطين خلال السنوات المقبلة، وتحقيق المستهدفات المنشودة، وتمكين الكفاءات القطرية من الاضطلاع بأدوار قيادية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

  - توجُّه وطني

◄ هناك جوائز في قطاعات مختلفة... ما الذي يميز جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص؟

 تتميز الجائزة بأنها جاءت بقرار أميري مما يجعلها تعبيراً مباشراً عن التوجه الوطني ويؤكد أن التوطين أولوية وطنية وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، تكون قادرة على قيادة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أنها تجمع بين تكريم المنشآت والأفراد، وتهدف لتشجيع التنافس الإيجابي وتكريم المواهب وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين.

   - من الاستجابة للشراكة 

◄ كيف تسهم جائزة قطر للتوطين في تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب توظيف المواطنين وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية؟

تتيح الجائزة لصناع القرار بالقطاع الخاص دورا محوريا من خلال نقلهم من موقع الاستجابة للتوجيهات إلى موقع الشراكة لقيادة التوطين. كما ينظر إلى التوطين كاستثمار لا كتكلفة إضافية. والجائزة تشجع وتبرز أفضل الممارسات التي من شأنها أن تساعد على استقطاب وتدريب وتوظيف القطريين وأبناء القطريات وتوفير بيئات عمل مناسبة. كما وفر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، منظومة قانونية متكاملة تتضمن مزايا وحوافز من شأنها تعزيز فاعلية عمل منظومة قطاع التوطين، بما يدعم رفع نسبة القطريين في القطاع الخاص وفق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030.

   - معايير التقييم

◄ ما أبرز المعايير التي ستتم على أساسها عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة؟

 عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة، تشمل مجموعة متكاملة من الممارسات المؤسسية أبرزها الاستقطاب، والتدريب، والاحتفاظ بالكفاءات، والتمكين، وبيئة العمل، والتطوير المهني، إضافة إلى المقابلات الشخصية للأفراد والزيارات الميدانية للمنشآت، وذلك وفق ما تحقق فعلياً خلال الفترات الزمنية المحددة في معايير الأهلية.

◄ ما أهمية تخصيص تسعة قطاعات اقتصادية للجائزة؟ وكيف تم اختيار هذه القطاعات تحديداً مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والسياحة، وغيرها؟

 هذه القطاعات التسعة هي القطاعات المشمولة بخطة التوطين، وهي قطاعات حيوية وإستراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، بما يعزز تحقيق أثر متوازن ومستدام في سوق العمل.

  - الفئات الرئيسية للجائزة

◄  كيف تعكس الفئتان الرئيسيتان للجائزة (المنشآت والأفراد) التوجُّه الوطني نحو بناء بيئة عمل مستدامة وجاذبة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص؟

 تعكس فئتا المنشآت والأفراد التوجُّه الوطني نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين، حيث تُكرَّم المنشآت على سياساتها وممارساتها المؤسسية، فيما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز من الجانبين المؤسسي والفردي.

   - تقديم مبادرات نوعية 

◄ ما نوع البرامج أو الممارسات التي يجب أن تعتمدها المنشآت للمنافسة على الجوائز المحورية السبع، مثل جائزة استقطاب الكوادر الوطنية أو أفضل برنامج للموظفين الجدد؟

 يتطلب التنافس على الجوائز المحورية للمنشآت تطبيق سياسات وممارسات فعَّالة وتقديم مبادرات نوعية وواسعة الأثر، في مجالات استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وبرامج إعداد الموظفين الجدد، وتمكين الموظفة القطرية، وأنماط العمل المرنة، وإعداد كوادر المستقبل، وتطوير المهارات القيادية، مع تحقيق أثر قابل للقياس، وتعد هذه الجوائز أداة لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة، وإبراز الجهات التي تواكب التغيير وتستثمر في رأس المال البشري بشكل إستراتيجي.

◄ كيف سيتم قياس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية وتطوير قيادات وطنية مؤهلة؟ وما دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق ذلك؟

 تُقاس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات وإعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومستدامة، وبرامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكفاءات الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية.

  - رسالة للأفراد

◄ ما هي الرسالة التي توجهها جوائز الأفراد للمواطنين المتميزين مهنياً وقيادياً خاصة ضمن فئات «المبتعث المتميز» و«المرأة القطرية الرائدة» و«المبادرة والابتكار المهني»؟

 تؤكد جوائز الأفراد أن التوطين أصبح مساراً واضح المعالم يوفر لهم مساحات حقيقية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما أنه يعتبر فرصة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً ومستقبلاً تصنعه أيادٍ وطنية واثقة، ويمثل تكريم الكفاءات الوطنية المتميزة في الأداء المهني والقيادي والابتكار، تعزيزاً لثقافة القدوة والتحفيز وتشجيعاً للكوادر القطرية على المثابرة والاجتهاد والإبداع في العمل. كما أنها من جانب آخر تثبت للقطاع الخاص أن الكوادر الوطنية تمثل إضافة نوعية تساعده على النمو والتقدم.

◄ ما آلية ترشيح الأفراد للجوائز القطاعية؟ وكيف يتم التفريق بين مستويات «الموهبة الوطنية المستقبلية» و«الكفاءة الوطنية المتميزة» و«التميز القيادي»؟

 تتم آلية الترشيح وفق معايير محددة لكل جائزة، وتُمنح بناء على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة، فجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية تستهدف الموظفين الجدد (في بداية مسارهم المهني)، وتركز على الإمكانات الواعدة، وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة تستهدف الموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات ملموسة.

أما جائزة التميز القيادي فهي تستهدف شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وتركز على القدرة على الإدارة الإستراتيجية، وقيادة فرق العمل، وتحقيق نتائج مؤسسية ذات أثر واسع.

  - تمكين الموظفة القطرية

◄ ما المعايير الخاصة بجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية؟ وكيف تعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بدعم مشاركتها في المناصب القيادية وتعزيز استقرارها وتطورها المهني داخل القطاع الخاص؟

 تعتمد جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية على ثلاثة معايير رئيسية هي السياسات الداعمة ومدى مشاركتها عبر التمثيل في الأدوار القيادية وفرق العمل والأثر المؤسسي. وتعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بتمكين المرأة من خلال توفير بيئة عمل متوازنة تضمن استقرارها، مع فتح مسارات ترقية شفافة تضمن وصولها إلى مراكز وظيفية ومهنية متقدمة، مما يحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة ومستدامة للكفاءات النسائية الوطنية.

  - من التزام قانوني إلى قناعة 

◄ إلى أيّ مدى يمكن أن تسهم الجائزة في تغيير ثقافة التوطين داخل الشركات الخاصة، وتحويلها من التزام قانوني إلى قناعة مؤسسية واستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري الوطني؟

 نعم، تسهم الجائزة في نقل التوطين من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتنافس الإيجابي، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، حيث توفر الجائزة مساحات حقيقية للكوادر الوطنية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما تمثل أداة عملية لتوجهات الدولة نحو دعم المواطن والتوطين، وتحويل السياسات إلى وظائف، والخطط إلى فرص، والطموحات إلى مسارات مهنية حقيقية داخل القطاع الخاص. إن الهدف تحويل التوطين إلى فرصة اقتصادية حقيقية للقطاع الخاص وجعل المواطن جزءا من النهضة.

◄ كيف تواكب الجائزة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً فيما يتعلق ببناء قوة عمل وطنية جاهزة للمستقبل في القطاع الخاص؟

 تواكب الجائزة رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص وفقاً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030.

 - دور الشراكات

◄ ما دور الشراكات بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم المتطلبات والمعايير المرتبطة بالجائزة، مثل التدريب، والتأهيل، والتدرج الوظيفي، وتنمية المهارات القيادية؟

يتمثل دور الشراكات في تعزيز التكامل بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، ويقوي الصلة بين التعليم وسوق العمل. وتمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية، وعبر شراكاتها المثمرة مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات التأهيل والتدريب، من توظيف الآلاف من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وستستمر الوزارة مع شركائها في القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق الشراكات الناجحة لترسيخ نهج التوطين المستدام، وتحقيق مستهدفات الجائزة، وتمكين الكفاءات القطرية من القيادة في القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

  - مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية

◄ ما الرسالة التي توجهونها لمؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستوفين للشروط لحثهم على التقدم للجائزة؟ وكيف ترون أثر مشاركتهم على تعزيز ثقافة التوطين والتميز في سوق العمل القطري مستقبلاً؟

الرسالة واضحة للمؤسسات والأفراد، وهي أن التوطين أصبح مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية في آن واحد، تساهم في إرساء نموذج تنموي مبتكر يعزز قدرات الكفاءات الوطنية ومشاركتها الفعَّالة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاحات الوطنية، بهدف الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة البناء والنهضة. وتمثل المشاركة في الجائزة فرصة للمنافسة الإيجابية وإبراز والاحتفاء بالجهود المتميزة سواء من المنشآت أو من الأفراد لتعزيز ثقافة التميز في سوق العمل القطري، وتعزيز التنافسية، والإبداع، والابتكار.