محليات

56

الدوحة - قنا

 استعرض المجلس الأعلى للقضاء برنامج عمل هيئة التفتيش القضائي للفترة 2026 - 2030، في إطار جهود تعزيز كفاءة المنظومة القضائية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وترسيخ مبادئ الجودة والحوكمة في العمل القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبمشاركة رؤساء المحاكم، حيث تم عرض ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تنطلق بهيكل تنظيمي محدث وإطار تشغيلي متكامل، يعزز فاعلية الأداء ويوضح الاختصاصات ويحقق تكامل الأدوار داخل الهيئة.

ويأتي برنامج هيئة التفتيش القضائي في أعقاب صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (45) لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة التفتيش القضائي، وقرار المجلس رقم (54) لسنة 2025 بإصدار نظام عملها، وذلك اتساقا مع أحكام قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية.

وتتولى الهيئة مهام التفتيش الفني والإداري على أعمال القضاة، وبحث الشكاوى المتعلقة بأدائهم الوظيفي أو سلوكهم، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء القضائي وتحليلها، بما يعزز مبادئ الحياد والشفافية، ويسهم في رفع جودة العمل القضائي.

كما تشمل اختصاصاتها إعداد برامج التدريب القضائي، وإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد التقارير والتحليلات الإحصائية وإتاحتها للجهات المعنية، دعما لعمليات التطوير المؤسسي واتخاذ القرار.

ويتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة أربع إدارات رئيسية هي: إدارة التقييم القضائي، وإدارة الحوكمة القضائية، وإدارة التدريب والبحوث القضائية، وإدارة الإحصاءات القضائية، يشرف عليها كادر قضائي وإداري متخصص.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد سعادة القاضي أحمد المنصوري، رئيس هيئة التفتيش القضائي، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي، وترتكز على تعزيز الكفاءة وترسيخ مبادئ النزاهة والحيادية والشفافية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم بما يدعم جودة الأداء القضائي.

وأشار سعادته إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد ونظام العمل يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الإدارات، ويوفران بيئة عمل أكثر وضوحا وفاعلية، بما يدعم دور الهيئة في متابعة الأداء القضائي وتحفيز التطوير في المحاكم.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إطلاق هذا البرنامج الاستراتيجي يجسد توجها مؤسسيا لتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي، بوصفها ركيزة أساسية في دعم العمل القضائي، والإسهام في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وفاعلية.