محليات

6

❖ الدوحة - الشرق

أكد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس الشورى للحكومة الموقرة، يعكس رؤية متكاملة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتنشئة الأسرية، وتعزيز الرعاية الوالدية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز التماسك المجتمعي.

وأكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى، أن موضوع تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري يُعد من أولويات عمل المجلس، في ضوء ما يمثله من أهمية محورية في ترسيخ استقرار المجتمع وتعزيز دوره في تنشئة الأجيال، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 والتوجهات الداعمة للأسرة.

ونوه سعادته، بأن اللجنة استمعت خلال دراستها لهذا الموضوع إلى ممثلي الجهات المعنية، والأكاديميين، والمختصين، وأولياء الأمور، بهدف الوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة، وفي مقدمتها التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الوالدية، واتساع الفجوة بينهما، وتزايد الاعتماد على العمالة المنزلية في تنشئة الأبناء، إلى جانب التأثيرات المتنامية للاستخدام المفرط للتكنولوجيا على سلوك الأطفال.

وقال سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، نائب رئيس اللجنة، إن أعمالها أظهرت تداخل التحديات المرتبطة بالتنشئة الأسرية، الأمر الذي يستدعي معالجة تكاملية على المستويات التشريعية والتنظيمية والتوعوية، مشيرًا إلى أن اللجنة قد استمعت لمختلف الجهات ذات العلاقة لضمان صياغة مقترحات واقعية.

وأوضح أن من أبرز ما تم الوقوف عليه الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المبادرات القائمة، ومعالجة أوجه القصور في إيصالها إلى المجتمع، بما يحقق الأثر المطلوب منها.

وأكد سعادة د. أحمد بن حمد المهندي، أن الأسرة تمثل البيئة الأولى لتشكّل القيم والسلوكيات، وأن دور الوالدين يتجاوز الرعاية إلى التوجيه التربوي والأخلاقي لإعداد جيل متوازن، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل آثارًا مزدوجة؛ إذ تتيح فرصًا معرفية من جهة، لكنها قد تُحدث تأثيرات سلبية على النمو السليم للأطفال عند غياب الضبط. وبيّن أن الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، خاصة القصير منه، يسهم في إضعاف التركيز ومهارات التفكير ويعزز الإشباع السريع على حساب الصبر، مما يستدعي وجود إطار تشريعي ينظم الاستخدام، من خلال تحديد حد أدنى للعمر، وتقييد الوصول للتطبيقات بما يخدم الأهداف التربوية، وتبني آليات تقنية للتحقق من عمر المستخدم.

ومن جانبه، قال سعادة السيد محمد بن مبارك المنصوري، عضو اللجنة، إن الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأبناء يمثل أحد المحاور الأساسية التي تناولتها اللجنة، نظرًا لما له من آثار مباشرة على تنشئة الأبناء.

من جانبه أكد سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، عضو اللجنة، أن الأسرة تظل محل اهتمام مستمر من الدولة، وهو ما تجلّى في العديد من خطابات وكلمات سمو أمير البلاد المفدى في أكثر من مناسبة، وأوضح أن اللجنة، أثناء دراستها للموضوع، حرصت على الاستفادة من الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وفي الوقت ذاته تصدت للجوانب السلبية ومعالجتها.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة، عضو اللجنة، أن الدولة بذلت جهودًا في بناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة، تقوم على تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية وتعزيز تكاملها، مشيرة إلى عدد من المبادرات، من بينها مبادرة «كنف» للرعاية الوالدية.

وقال سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، عضو اللجنة، إن تعزيز دور الإعلام والإرشاد الديني يسهم في ترسيخ القيم الأسرية ودعم التماسك المجتمعي. وشدد على أهمية توجيه الإعلام لإنتاج محتوى هادف يسهم في تعزيز الهوية الوطنية.

بدوره، أشار سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضو اللجنة، إلى أن تطوير أنماط العمل المرنة وتوفير امتيازات داعمة للأسرة يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أكد سعادة السيد ناصر بن حسن الكبيسي، عضو اللجنة، ضرورة تطوير سياسات استقدام العمالة المنزلية وتنظيم دورها بما يتوافق مع احتياجات الأسرة ويحفظ خصوصيتها.

ولفت سعادة علي بن أحمد الكعبي، عضو اللجنة، إلى أهمية إيلاء ربات المنازل عناية خاصة عبر توفير امتيازات ودعم مناسب لهن، بما يمكّنهن من أداء دورهن التربوي بكفاءة، ويعزز من قدرة الوالدين على الاضطلاع بمسؤولياتهما في رعاية الأبناء وتنشئتهم.

أما فيما يتعلق بساعات التمدرس، فقد لفت سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو اللجنة، إلى أهمية مراجعة سياسات ومواقيت التمدرس، بما يتيح للوالدين متابعة الأبناء بصورة أكثر فاعلية.