محليات

10

الدوحة – موقع الشرق

تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. استضاف الجلسة التشاورية اليوم، سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وشارك في الجلسة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين. وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وزارة العدل، واستعراض المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يعزز مواءمتها مع السياسات والتشريعات الوطنية. وجرى التأكيد، في ختام الجلسة، على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً وطنياً يعزز حماية حقوق الإنسان. وتأتي الجلسات التشاورية في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة، بهدف الاستماع إلى المرئيات وتبادل الآراء، بما يسهم في إعداد خطة وطنية شاملة وقابلة للتنفيذ.