أعلنت هيئة الأفلام تحديث برنامج الاسترداد المالي، عبر رفع نسبة الحوافز إلى 60% من المصروفات المؤهلة، في خطوة تستهدف تعزيز نمو قطاع الإنتاج السينمائي، واستقطاب المشاريع النوعية، وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لصناعة الأفلام.
وجاء الإعلان خلال مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي بمدينة كان الفرنسية، حيث يشهد المهرجان حضورًا واسعًا من صنّاع الأفلام والمنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم.
ويتضمن البرنامج المحدّث تطوير آليات التقييم لتحقيق قيمة مستدامة للمشاريع السينمائية، إلى جانب توفير ممكنات تغطي مختلف مراحل الإنتاج عبر إجراءات واضحة ومسارات ميسّرة، ودعم مالي تنافسي يساعد صنّاع الأفلام على تنفيذ مشاريعهم بكفاءة.
كما يشمل التحديث تحسين وتسريع إجراءات الصرف؛ بما يعزز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج ويدعم تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الصندوق الثقافي على إطلاق نموذج مطوّر لإدارة وصرف الحوافز، يهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتقليص مدة المعالجة، إضافة إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم استدامة الاستثمار في قطاع صناعة الأفلام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني أن البرنامج يأتي امتدادًا لرؤية المملكة في بناء قطاع أفلام مستدام قائم على التمكين والشراكة، مشيرًا إلى تطوير عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية، من أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف لتعزيز وضوح الإجراءات ورفع كفاءة التنفيذ.
وأكد القحطاني أن البرنامج يسهم في ترسيخ موقع المملكة مركزًا للإنتاج السينمائي، ويدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل الخبرات إلى الكفاءات الوطنية، بما يعزز نمو قطاع صناعة الأفلام.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل أن تحسين آليات صرف الحوافز يأتي ضمن توجه أوسع لدعم القطاع الثقافي، مؤكدًا أن سرعة الإجراءات ووضوحها أصبحت من العوامل المؤثرة في قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي عالميًا.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود هيئة الأفلام لتطوير منظومة إنتاج متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات الإنتاجية وتنمية الكفاءات الوطنية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الصناعات الإبداعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والثقافي لقطاع الأفلام.
0 تعليق