ويأتي المشروع امتدادًا لمسيرة التطوير العدلي، بما يعزز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، ويرسّخ جودة المخرجات القضائية، ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، من خلال نموذج قضائي مؤسسي يعتمد على الحوكمة، والتخصص، والإجراءات الموحدة، والاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.

واطّلع الوزير الصمعاني خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، وآليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي؛ بما يسهم في تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية, ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.

وأكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.