عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش خلالها عددًا من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، وأصدر حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.

وشملت قرارات المجلس ما يتعلق بـ مركز الإقامة المميزة، حيث دعا إلى مراجعة تنافسية البرامج عالميًا من حيث الرسوم والإجراءات، وتعزيز جاذبية المملكة، إلى جانب دراسة تحفيز حاملي الإقامة المميزة للاستثمار في مختلف مناطق المملكة دعمًا للتنمية الإقليمية.

كما ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، مؤكدًا أهمية تطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة، وربط التخطيط العقاري بالتخطيط المالي والبشري، إضافة إلى تفعيل إعادة تخصيص الأصول غير المستغلة قبل الاستئجار.

وفي جانب آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز برامج التوعية، وتطوير مؤشرات لقياس التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي، إضافة إلى دعم حماية الحقوق الفكرية ومكافحة السلع المخالفة.

كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى توسيع توظيف الحلول الرقمية في تحليل البيانات، وبناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتعزيز المبادرات المجتمعية.

وفي ملف الزراعة، ناقش المجلس تقارير عدة جهات منها المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث دعا إلى تطوير الخطة الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء، وتعزيز السياحة الزراعية المرتبطة بالنخيل، إضافة إلى إطلاق برامج لحماية الأصناف المهددة بالاندثار.

كما شملت القرارات المؤسسة العامة للري، بدعوتها إلى تسريع الإجراءات وتوحيد متطلبات التراخيص، وإيجاد آليات للاستفادة من الرسوبيات، وتطوير سياحة السدود.

وفي قطاع الطاقة، ناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حيث طُرحت توصيات بتطوير منصة ذكية للتنبؤ بالأحمال الكهربائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودراسة حلول الطاقة الشمسية في المواقع عالية الكثافة، وتحفيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السكني.

كما استعرض المجلس تقرير وكالة الأنباء السعودية، مشيدًا بدورها الإعلامي والتوثيقي، ومؤكدًا أهمية تطوير الجريدة الرسمية وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية.

وفي محور الموارد البشرية، ناقش تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث طُرحت مقترحات لقياس بيئات العمل، ورفع كفاءة الحماية الأسرية، وتنظيم استقدام العمالة، وتطوير الوظائف التعليمية، وتعزيز الرقابة على مراكز ضيافة الأطفال.

كما شمل جدول الأعمال تقارير عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ودارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز الوطني للأرصاد، حيث ركزت التوصيات على تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين الحوكمة المؤسسية.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على طلب عدد من اللجان لمنحها مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.