رحّبت وزارة المالية بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، والذي أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد استقرارًا قويًا، من أبرز مؤشراته تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%.

وأشاد خبراء الصندوق بالأداء الاقتصادي للمملكة، مشيرين إلى متانة الأسس الاقتصادية، واستمرار الزخم في النمو، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البيان أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2025م، مدعومًا بارتفاع أداء الأنشطة غير النفطية، وتحسن سوق العمل، إلى جانب تباطؤ التضخم إلى مستويات تقل عن 2%.

وبيّن خبراء الصندوق أن الاقتصاد واجه تحديات مرتبطة بالتطورات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أنه أظهر مرونة عالية وقدرة على التكيف، بدعم من الإجراءات الحكومية التي ساهمت في استقرار النشاط الاقتصادي.

كما أكدوا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان قوية تشمل انخفاض الدين العام، ووفرة الاحتياطيات، ومتانة القطاع المصرفي، إضافة إلى قوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030 أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع كفاءة الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع غير النفطي وتعزيز دور القطاع الخاص.

ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026–2030م، لما تمثله من دعم لكفاءة الاستثمار، وتطوير أسواق المال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.