تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تعزيز استدامة القطاع الزراعي عبر تمكين التوسع في الزراعة العضوية من خلال حلول تمويلية متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ودعم مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية”، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، وبمشاركة عدد من المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي من مختلف مناطق المملكة.
وشهدت الورشة استعراض عدد من أنشطة الإنتاج العضوي التي تشمل الخضروات والتمور والزيتون والفواكه، إضافة إلى منتجات نحل العسل وتربية الماشية، في إطار تعزيز التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى مرئياتهم حول آليات التمويل.
وأكدت الوزارة أن “قرض الزراعة العضوية” يعد أحد الحلول التمويلية الداعمة للمزارعين والمستثمرين الراغبين في التوسع بالإنتاج العضوي، بما يسهم في تحسين كفاءة المشروعات الزراعية واستدامتها.
كما ناقشت الورشة واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة ومؤشرات نموه، إضافة إلى آليات التمويل والاشتراطات المرتبطة بالقرض، بما يشمل دعم مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة ومحسنات التربة ووسائل المكافحة الحيوية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية والشركاء في القطاع، بما يدعم تطوير برامج الزراعة العضوية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في المملكة.
0 تعليق