قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة؛ لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.

أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص

وأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، وتقديم الإعلامية دينا عصمت، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة، ولكن الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص.

وأضاف: «لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».

ضوابط إنهاء الخدمة التي يسعى القانون الجديد لتغييرها

وعن ضوابط إنهاء الخدمة المختلفة التي يسعى قانون العمل الجديد لتغييرها، قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.