علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مستمرة في متابعة سير عملية التحقيقات الخاصة بـ 20 «بنشراً» تتبع جمعيات تعاونية، بهدف التأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي سبقت عملية ترسيتها على المستثمرين.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة سبق لها إحالة الملف برمته إلى إدارة الشؤون القانونية للوقوف على المخالفات التي اقتُرفت بهذا الشأن، في ظل مؤشرات أولية تؤكد احتمالية وجود تجاوزات شابت عمليات الترسية وتسببت في ضياع أموال طائلة على «التعاونيات»، كان من شأنها تقوية ملاءتها وتعزيز مراكزها المالية بصورة واسعة.
وأكدت المصادر أن إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة باشرت إعادة دراسة كل عقود الاستثمار الخاصة بترسية أفرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت (البنشر) للوقوف على صحة وسلامة إجراءات الترسية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالطرح، وبحث التظلمات والشكاوى المرفوعة بشأن إجراءاتها، موضحة أن ثمة لجنة مختصة تقوم بجولات ميدانية لزيارة أفرع «البنشر» واستكمال رصد وتحرير المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
وذكرت أن أبرز المخالفات المكتشفة في ملف «البنشر» إتمام عمليات التعاقد مع المستثمرين بصورة مباشرة، دون اتّباع الأطر القانونية الصحيحة للترسية، المتمثلة في طرح فرع البنشر كمزايدة أمام الجميع، لتكون الترسية لأعلى سعر، بما يدرّ مبالغ مالية كبيرة على الجمعية.
وأضافت أن «من المخالفات تجاوز بعض المستثمرين بحصولهم على مساحات زائدة عن المخصصة لأفرع (البنشر)، في مخالفة صريحة لضوابط واشتراطات الوزارة والجهات الحكومية المعنية، وعدم دفع بعض المستثمرين، الذين تمت ترسية أفرع البنشر عليهم، إجمالي قيمة الدعم المتفق عليه، من دون وجود مطالبات جادة من مجالس الإدارات لتحصيل بقية مبلغ الدعم، إضافة إلى تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالسعر السوقي الحقيقي».
حظر «الكاش» فوق الـ 200 دينار بـ«التعاونيات»
أصدرت مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في «الشؤون» عذاري المتروك، تعميماً على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بشأن وضع حد أقصى للتعاملات والمبيعات النقدية (الكاش) داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، بواقع 200 دينار فقط.
ودعت الوزارة مجالس إدارات الجمعيات إلى ضرورة أخذ الحيطة من التعاملات النقدية المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر في سلامة العمل التعاوني.
0 تعليق