أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توسيع نطاق تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة المشتريات الحكومية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الهيئة أن التوسع الجديد يشمل 965 منتجًا موزعة على 14 قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك بعد إجراء دراسات للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز التوطين، وتشجيع الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.

وأكدت أن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2028م، بهدف منح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد واستيفاء متطلبات الحد الأدنى للمحتوى المحلي قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، إلى أن الإعلان المبكر عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي يهدف إلى رفع جاهزية المنشآت وتمكينها من الامتثال للاشتراطات، بما يعزز الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية.

ودعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج عبر الرابط التالي:
https://lcgpa.gov.sa/p/ar_SA/MandatoryListNationalProducts/Documents

وأكدت استمرارها في تحديث القائمة الإلزامية ومراجعة نسب المحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق ويعزز استدامة وتنافسية الصناعات الوطنية.