بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، اجتماعاتها التنسيقية للعمل على إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة الإجراءات والتعاملات في القطاع التعاوني، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الجريدة» إن «الاجتماعات تستهدف وضع التصور الفني والتنظيمي للمنصة، وتحديد آليات تشغيلها، وربط الخدمات والإجراءات التعاونية ضمن منظومة إلكترونية موحدة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتسريع إنجاز المعاملات».

وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المتخصصة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تنفيذ المنصة بكفاءة ومن دون تحميل الوزارة أعباء مالية إضافية.

وأضافت أن عدداً من شركات القطاع الخاص أبدى استعداداً للمساهمة في دعم تنفيذ المشروع، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التقنية المتاحة لإنجاز المنصة وفق المتطلبات المحددة. 

توحيد الإجراءات

وأكدت المصادر أن المنصة ستشكل أداة رئيسية لتنظيم التعاملات المرتبطة بالقطاع التعاوني، من خلال جمع الإجراءات والخدمات في مسار إلكتروني موحد، بما يختصر الدورة المستندية، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحد من تعدد الإجراءات والقنوات المستخدمة.

وأشارت إلى أن تشغيل المنصة سيعزز قدرة الوزارة على متابعة أعمال الجمعيات التعاونية بصورة أكثر دقة، ويوفر بيانات موحدة ومحدثة تدعم الرقابة واتخاذ القرار، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في إنجاز المعاملات وحفظ مسارها إلكترونياً.

وبيّنت أن الانتقال إلى منصة موحدة سيسهم كذلك في تقليل التعاملات الورقية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والجمعيات التعاونية، وتوفير آلية أكثر وضوحاً لمتابعة الطلبات والمعاملات منذ تقديمها وحتى استكمالها.

منصة إلكترونية موحدة

وذكرت المصادر أن إنشاء المنصة جاء ضمن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، والتي نصت على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع الإجراءات والتعاملات التعاونية.

وأشارت إلى أن القرار منح فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال تشغيل المنصة، وهو ما دفع الوزارة إلى بدء الاجتماعات والتنسيق الفني لإنجاز المتطلبات اللازمة خلال الفترة المحددة.

وأكدت أن المنصة تمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة القطاع التعاوني، ورفع كفاءة الرقابة والمتابعة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يواكب توجه الوزارة نحو رقمنة الإجراءات وتطوير منظومة العمل التعاوني.