وقّعت مديرية الأمن العام والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وذلك في مقر الأمن العام بمدينة الرياض.

ووقّع المذكرة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا.

وتتضمن المذكرة تطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات التدريبية والتطويرية، ورفع مستوى القدرات المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الأمنية، وتطوير منظومة العمل المشترك، ودعم الجهود الوطنية في التصدي لغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بما يسهم في حماية أمن المملكة ومقدراتها وتعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة لمواجهة الجرائم المالية.