كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، رسميًا، يفيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين.

حالات التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلى أن قانون التصالح يتيح التصالح لحالات متنوعة، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الحالات التي ينص عليها القانون من أجل التعامل الرسمي على الوحدة أو العقار مع تقديم تسهيلات للمواطنين، لافتا إلى أن مد باب التصالح يكون فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال الأوراق والتقديم للتصالح، حيث يمكن للمواطن  التقديم من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال تطبيق تصالح أو عبر بوابة خدمات المحليات.

وأوضح أن قانون التصالح يقدم تسهيلات جديدة بعد تعديل اللائحة الخاصة بالقانون وعلى المواطنين سرعة التقديم والاستفادة من مزايا القانون.

وجاء نص قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء كالتالي: