قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يعكس مدى التحول في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى التقليدية إذ إن تجمع بريكس الذي يضم دولًا كبرى مثل روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، يمثل كتلة اقتصادية متنامية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز فرص مصر في تحقيق توازن استراتيجي في علاقاتها الدولية.

مصر تحرص على إحداث توازن اقتصادي عالمي

وأضاف في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية، وخاصة في ظل تصاعد أزمات الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، وأهمية إصلاح النظام الدولي لضمان العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا الدولية، وذلك بعد أن أثبتت الأزمات المتعاقبة ضعف النظام الحالي في مواجهة التحديات العالمية يؤكد حرص مصر على إحداث توازن اقتصادي عالمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذ إن أهمية الدور الذي يلعبه "بنك التنمية الجديد" التابع لتجمع بريكس في دعم المشروعات التنموية، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، وهي قطاعات تشكل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة.

قمة بريكس فرصة لمصر لتعزيز موقفها الدبلوماسي

وأوضح محمد غزال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» كعضو يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، فمصر لا تنظر فقط إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعًا في التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا كفرصة لتعزيز موقفها الدبلوماسي في القضايا الدولية والإقليمية، بيد أن دول «بريكس» تُعتبر كتلة ذات ثقل سياسي في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن عضوية مصر في هذا التجمع تمنحها فرصة أكبر للتأثير في قرارات دولية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية، كما أن التقارب مع دول ذات توجهات سياسية مستقلة نسبيًا عن الغرب، يمكن أن يوفر لمصر هامشًا أوسع من التحرك في إطار سياساتها الخارجية.

وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن مصر تعمل بجدية على تعزيز شراكاتها مع التجمع، خصوصا بعد الجهود المبذولة في تطوير بنيتها التحتية والتوسع في مشروعات الطاقة، النقل، والمدن الذكية وهذه القطاعات الحيوية تجذب اهتماما كبيرا من دول البريكس التي تسعى لتعزيز التعاون في تلك المجالات، وهو ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وأوضح أن الانضمام الكامل لمصر إلى تجمع بريكس في المستقبل سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومن بين تلك الآثار تعزيز مكانة الجنيه المصري في السوق العالمية من خلال تعزيز التبادل التجاري بعملات محلية وتقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة الزراعية والصناعية.